دفاع الشاعر: لا يوجد نص في القانون يحاكم رئيساً «جلس» لمدة 30 عاماً في الحكم

جماعة «السلف» من العناصر الأجنبية التي ظهرت في البلد اثناء ثورة 25يناير والتي كان لايعرفها احد قبل ذلك، بهذه الكلمات بدأ انيس المناوي دفاع اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق مشيرا الي ان العناصر الاجنبية التي اندست وسط المتظاهرين ليست عناصر خارجية فقط ولكن هناك عناصر داخلية اخري.
وأشار المناوي الي أنه كان هناك 230 وقفة احتجاجية مرت علي اسماعيل الشاعر طوال فترة توليه المنصب ولم نسمع عن قتل او اصابة أحد إلا في هذه الاحداث واضاف أنه «نفسه طويل» وأن الشاعر كان متواجدا وسط الاحداث وصلي معهم جمعة الغضب بميدان التحرير وأن تعليماته بعد التنسيق مع الامن المركزي باستخدام العصي والدروع والقنابل المسيلة للدموع والتي تطلق باستخدام سلاح الخرطوش وقال إنها ليست «بمب» تضرب باليد وان هذه القنابل لابد من وضعها علي سلاح حتي تطلق.
واضاف المناوي أنه يتحدث عن المتظاهرين غير السلميين الذين كان هدفهم كسر النظام بدليل انهم مازالوا يلعبون في هذا البلد وآخرها مجزرة بور سعيد ولا يوجد ما يسمي «اللهو الخفي» ولكنهم الصف الثاني من المتظاهرين غير السلميين واستنكر المناوي في سؤال كيف تطلق الشرطة النار وتقتل نفسها موضحا ان اول شهيد سقط يوم 25يناير كان مجند شرطة. واضاف أنه لا يوجد قناصة كانت في الميدان لأنه لايوجد اي من قيادات هذه المظاهرات متوفي او مصاب.
وأشار الي ان هناك خططاً منذ سنين لإحداث الفوضي وإسقاط النظام بدليل أنه عندما نزل الجيش واستقبله المواطنون بالاحضان كان في نفس اللحظة هناك حرائق وسرقات بأقسام الشرطة وتساءل من الذي قام بسرقة اجهزة التترا والفلاشات التي تخزن بها الاتصالات بالاقسام وأنه كان من سلطات رئيس الجمهورية او حتي وزير الداخلية ان يطلبها من جهات اخري اطلاق النار علي المتظاهرين لأن المخازن يوجد بها الكثير من السلاح.
مشيرا الي هناك عناصر اخري هي من اطلقت النار علي المتظاهرين واستنكر المناوي في مرافعته أنه لا يوجد في القانون أي نصوص علي محاكمات رئيس جمهورية جلس 30 عاما في الحكم أو اقل كما قالت النيابة في مرافعاتها، واشار إلي أنه لايوجد اي سبق أو اصرار ولو اجهضت هذه الثورة لاختلفت القواعد وتوجيه الاتهامات .. ثم طلب محمد الجندي دفاع الشاعر الثالث ب15طلباً منها استدعاء قائد الحرس الجمهوري السابق ومدير المخابرات الحربية وقائد الشرطة العسكرية وقائد ادارات مكافحة الارهاب وحراسة المنشآت الخاصة واجراء معاينة من قبل المحكمة للميادين التي حدثت فيها الاحداث ثم استدعاء كبير الاطباء الشرعيين ثم دفع ب10دفوع منها بطلان اجرءات التحقيق ووجود اكراه معنوي علي الشهود وأن النيابة جاءت بأمر الاحالة ارضاء للشارع المصري وتحت ضغط وبطلان امر الاحالة وعدم توافر نية القتل في حالة الدفاع الشرعي.
وتقدم محمد الشنواني مدعي بالحق المدني اعتذار لرئيس المحكمة عما حدث من مشادات بينه وبين أحد المدعين بجلسة أمس وطلب بادخال 18متهما جديداً في القضية اعترفوا بوجودهم بمسرح الجريمة واعتبرتهم النيابة شهوداً علي الواقعة ثم قال له المستشار أحمد رفعت يعني ذلك عند ادخال متهمين جدد لا يجوز نظر القضية أمام هذه الدائرة وتعود للنيابة مرة أخري وسوف ندرس طلبك.