اقترح وزير السياحة منير فخرى عبدالنور على اللجنة الدينية بمجلس الشعب دراسة تجارب دول أخرى فى مجال تنظيم رحلات الحج مثل التجربة الماليزية ، وذلك خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة ارتفاع تكاليف الحج، وعدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذى ينص على أن شركات السياحة هى المنوط بها تنظيم رحلات الحج ، وليس وزارة الداخلية أو التضامن الاجتماعى. وقال الوزير إن هناك هيئة مستقلة للحج والعمرة بماليزيا تشرف على الرحلات وتتفاوض كوحدة واحدة مع السلطات السعودية وتحصل على أفضل الميزات من السكن والانتقال والخدمات .
وأوضح أن الهيئة المستقلة فى ماليزيا أنشأت صندوقاً للإدخار لتوفير نفقات الحج فمنذ ولادة الطفل يبدأ الادخار، مضيفا أنه ترتب على ذلك نمو الصندوق واستطاعت ماليزيا أن تشترى المساكن التى يسكن بها الحجاج ، والحافلات التى تنقلهم.
وطالب بعقد جلسة أخرى لمناقشة التفاصيل العامة للحج ، وآلية إجراء القرعة على مستوى الجمهورية التى أكد الوزير أنه لاتستطيع جهة إجراؤها سوى وزارة الداخلية، مشيرا الى أنه اقترح توزيع التأشيرات بالقرعة على الشركات ومن ترسو عليه القرعة يوزعها على الشركات الأخرى، وأنه واجه العام الماضى مهاجمة شديدة من قطاع الشركات فى الوزارة بسبب هذا الاقتراح.