السيسى لرئيس DMG. MORI الألمانية: طموح مصر غير محدود فى التطور الصناعى والتنمية والتقدم

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، السبت، كرستيان ثونز رئيس مجلس إدارة .DMG. MORI الألمانية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ماريان ملاك مستشار رئيس الهيئة للعلاقات الخارجية، والمهندس أحمد عبدالرازق مستشار رئيس الهيئة للتطوير والتنمية الصناعية، إلى جانب ستيفان برجوف مدير عام الشركة، ومحمود على العضو المنتدب للشركة فى إفريقيا.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة .DMG. MORI لإنشاء مصنع رقمى لإنتاج ماكينات الخراطة فائقة الدقة، التى تستخدم فى الصناعات الأساسية لقطاع الأعمال بكافة مجالاته المتنوعة.
وتم استعراض الموقف التنفيذى والتعاقدى بين الهيئة وشركة .DGM. MORI لإنشاء المصنع الذى يعد الأول من نوعه فى مصر والقارة الإفريقية، ويهدف إلى إنتاج ماكينات الخراطة فائقة التطور CNC التى تعمل بتقنية الليزر والموجات فوق الصوتية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية أنها تسعى إلى التعاون مع الحكومة المصرية فى هذا المجال نظرًا للإمكانات الكبيرة التى تزخر بها السوق المصرية حالياً، والنمو الاقتصادى الذى تتمتع به مصر حالياً، وعملية التنمية الشاملة التى تضم مشروعات قومية عملاقة على مستوى الجمهورية، خاصةً مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري، وهى عوامل تمكن مصر من امتلاك العديد من المزايا التفضيلية فى إطار مناخ استثمارى جاذب واقتصاد واعد، الأمر الذى يعزز من نجاح نشاط الشركة، ليس فقط داخل مصر ولكن أيضاً بالنفاذ إلى القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن الشركة تعتبر مصر واجهة القارة الرئيسية بمكانتها وموقعها الاستراتيجى المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثمارى الجاذب تحت قيادة سياسية قوية وحكيمة.
من جانبه؛ أشار الرئيس إلى انفتاح الدولة على دعم نشاط شركة .DMG. MORI فى مصر والثقة فى خبرتها الألمانية العريقة، مشدداً على أهمية عملية توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إلى مصر فى إطار الشراكة بين الجانبين، ومعرباً عن المكانة والتقدير اللذين تحظى بهما الخبرة والشخصية الألمانية فى مصر بما لديها من ثقافة عمل دءوبة ودقيقة وإنتاج فائق الجودة، حيث تتطلع مصر إلى توطين تلك المبادئ محلياً، فضلاً عن بلورة برامج التدريب والتأهيل للكوادر لصقل العمالة الماهرة من أجل تقديم أفضل خدمات صناعية فى قطاع الأعمال الأساسية، وذلك على نحو يلبى طموح الدولة المصرية غير المحدود فى التطور الصناعى والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حاليًا ومستقبليًا.