«التعاون الدولى» تُطلق منصة الدعم المشترك للمشروعات متناهية الصغر بمشاركة البنك المركزى

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقى المشترك، للمشروعات متناهية الصغر تحت عنوان «المشروعات الصغيرة.. إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصرى»، بمشاركة مسئولى البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «اى سكور»، وممثلى شركاء التنمية.
واستهدفت المنصة عرض أحدث التطورات لتعزيز بيئة عمل التمويل متناهى الصغر فى مصر، من خلال برنامج الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر للتأهيل المؤسسى والذى يشمل مختلف فئات الجمعيات والمؤسسات العاملة فى القطاع، بالتوافق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى المصري، وبالتكامل مع نموذج الاستعلام الائتمانى للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى اى سكور.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المشروعات الصغيرة كقوة كامنة فى الاقتصاد المصرى لتحقيق التنمية، وخلق فرص العمل، وتعزيز ثقافة العمل الحر، موضحة أن وزارة التعاون الدولى أتاحت من خلال شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين تمويلات بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص خلال العام الماضي، من بينها جزء كبير للمشروعات الصغيرة من خلال خطوط ائتمان للبنوك التجارية، لكن القطاع يحتاج لمزيد من العمل من قبل الأطراف ذات الصلة فى ظل أهميته القصوى حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو (99٪) من إجمالى مشروعات القطاع الخاص فى مصر، وتوظف 75٪ من إجمالى القوى العاملة، وذلك وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى. من ناحيتها قالت السيدة مى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى، إن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى ساهمت فى حدوث طفرة غير مسبوقة فى صناعة التمويل متناهى الصغر لترتفع محفظة القطاع إلى نحو 47 مليار جنيه فى ديسمبر 2020 لنحو 4 ملايين عميل، مقابل 6.4 مليار جنيه فى ديسمبر 2016 لمليونى عميل، منها 27.8 مليار جنيه تمويلات بشكل مباشر وغير مباشر من البنوك العاملة فى القطاع المصرفى.