«وزير التموين» يحذر مفتشى التموين من التواطؤ مع أصحاب مستودعات «البوتاجاز»

كتب نشأت حمدى والمحافظات: محمد مبروك وجمالات الدمنهورى ونشوى أحمد
استمرت ازمة البنزين والبوتاجاز امس بعدة محافظات وتواصلت قطع الطرق والاضرابات المطالبة بحل الازمة، حيث تمكنت مديرية التموين بالبحيرة من ضبط 11500 أسطوانة بوتاجاز، ناقصة وإحالة 3 أصحاب محطات وقود للنيابة لتصرفهم فى بيع 55 الف لتر سولار و18 الف لتر بنزين فى السوق السوداء.
وفى الغربية تمكنت مباحث التموين من ضبط 55 أنبوبة بوتاجاز مدعمة قبل تهريبها للبيع بالسوق السوداء
وفى كفر الشيخ قطع أهالى قرية الجهرى التابعة لمركز دسوق طريق كفر الشيخ - دسوق وأشعلوا النيران فى إطارات السيارات وتوقفت العشرات من السيارات على الجانبين ورفض المتظاهرون فتح الطريق، وفشلت قوات الأمن فى محاولة فض التظاهر وفتح الطريق.
فى سياق متصل وجه الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية، انتقادات حادة لمفتشى التموين فى أول رد فعل له على الانتقادات التى وجهت إليه فى الجلسة العامة لمجلس الشعب أمس الأول.
وطالب قيادات الوزارة أمس، بضرورة تكثيف حملات التفتيش على مستودعات الغاز ومحطات تزويد السيارات ومخابز العيش بهدف إحكام الرقابة على الأسواق ومنع تهريب السلع فى السوق السوداء، محذرًا من التهاون والتواطؤ سواء مع أصحاب المستودعات أو مخابز العيش.
وقام الوزير برفع تقرير إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء أمس الأول، استعرض فيه دور الوزارة فى مواجهة أزمة نقص أنابيب البوتاجاز والسولار، وأوضح خلاله أنه تم ضخ كميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز لمواجهة الأزمة المشتعلة فى المحافظات بلغ عددها مليوناً و250 ألف أسطوانة، وكانت النسبة الأكبر فى حجم الزيادات من نصيب محافظة الإسكندرية التى بلغت 152٪، يليها محافظة الوادى الجديد بنسبة 143٪، ثم شمال سيناء 133٪، وأسوان 131٪، والسويس بنسبة 129٪ وقنا 128٪. ولفت إلى أن محافظة الجيزة بلغت حصتها 122٪ بمقدار 1274 طن غاز صب بينما بلغت حصة القاهرة بزيادة قدرها 113٪ بواقع 1229 طن غاز صب.
إلى ذلك عقد المهندس فتحى عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، اجتماعاً أمس مع العاملين بشركة «بوتاجاسكو»، وطالبوا خلاله بالعودة إلى توزيع حصصهم من الأسطوانات على المواطنين بعد أن أنهوا اعتصامهم وإضرابهم عن العمل خلال الأيام الماضية.
وقال عبدالعزيز إن الوزارة لا تمانع فى عودة الشركة لدورها فى عملية التوزيع، إلا أن الأمر لابد أن يسبقه موافقة وزير التموين حتى يتم سحب الحصة التى كانت تقوم الشركة بتوزيعها وتم الاتفاق مع اللجان الشعبية على توزيعها.