الدولة تكشر عن أنيابها ضد تجاوزات شركات المحمول

تفعيلاً لسلطة الدولة فى الرقابة على سوق المحمول وتأكيداً على مبدأ أن الاقتصاد الحر لايعنى الفوضى، فرض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات غرامات مالية بقيمة 20.65 مليون جنيه على شركات المحمول العاملة بالسوق المصرية، وذلك إثر رصد مخالفات للقواعد التنظيمية التى كان قد أصدرها الجهاز لخدمة التنقل بين شبكات المحمول بنفس الرقم (خدمة نقل الأرقام)، ووفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 وأحكام التراخيص الممنوحة للشركات، وقد جاءت قيم الغرامات على الشركات كالتالى (سبعة ملايين لشركة فودافون مصر - خمسة ملايين وثمانمائة ألف لشركة أورانج - ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسين ألفا لشركة اتصالات - ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف للشركة المصرية للاتصالات) وذلك مقرونًا بحجم المخالفات التى تم رصدها لكل شركة وبإجمالى عشرين مليونًا وستمائة وخمسين ألف جنيه، حيث تم رصد مخالفات تتعلق بالرفض غير المبرر لطلبات النقل وعدم الرد على طلبات نقل الأرقام خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب أو عدم تفعيل الرقم المنقول على شبكة الشركة بعد إجراء عملية النقل وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة مسبقًا للخدمة من قبل الجهاز.
وأوضح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأن هذا القرار يأتى فى إطار قيام الجهاز بالاضطلاع بدوره فى الحفاظ على حقوق مستخدمى الاتصالات فى تعاملاتهم مع شركات المحمول المرخص لها، وفى حصولهم على الخدمات بجودة عالية، وأن الجهاز قائم على تطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين بشكل مستمر وأنه لن يتوانى عن ضمان حصول مستخدمى الاتصالات على حقوقهم وتحقيق التوازن فى العلاقة بين المستخدمين وشركات المحمول.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قام بتطوير منظومة نقل الأرقام بهدف ضمان حرية اختيار المستخدم للشبكة الأكثر ملاءمة لاحتياجاته من حيث جودة الخدمات والأسعار والعروض، حيث تمكن المنظومة الجديدة المستخدم من الاحتفاظ برقمه والانتقال من شركة محمول لشركة أخرى مجانًا خلال 24 ساعة، ذلك بشرط أن يكون الرقم المراد نقله مثبت ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته، والتأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط مع سداد آخر فاتورة صادرة له، ووفقا للقواعد المقررة فإنه لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأى سبب آخر.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد افصح نهاية أبريل الماضى عن مضاعفة غرامات سوء الجودة للمشغلين.
وأصدر المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام 2021 الفترة من يناير إلى مارس 2021.
يأتى ذلك فى إطار حرص الجهاز على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.
1- مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقى شكاوى المستخدمين
مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقى شكاوى مستخدمى خدمات الاتصالات (155)، ليعمل طوال أيام الأسبوع بواقع 14 ساعة يوميا، وذلك لضمان تلقى شكاوى الجودة على مدار اليوم والتى تتعدى ال 50 ألف شكوى خلال الربع الواحد. 2- مضاعفة غرامات المشغلين الخاصة بانخفاض مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين عن المعايير المحددة لها قام الجهاز بتعديل لائحة الجزاءات الخاصة بجودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين، وعلى إثرها قام بمضاعفة الغرامات المطبقة، وتم إخطار المشغلين على البدء فى تنفيذ لائحة الجزاءات الجديدة فى النصف الثانى من عام 2021. 3- وضع آلية جديدة لمراقبة زمن حل شكاوى المستخدمين الخاصة بجودة خدمات الاتصالات
قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بوضع آلية جديدة لقياس زمن حل شكاوى المستخدمين منذ وقت تقديمها لدى المشغل، مع تطبيق غرامات على الشكاوى التى تتعدى الحد الأقصى للوقت المحدد للحل طبقًا لنوع كل شكوى، وذلك بعد رصد زيادة عدد شكاوى المستخدمين من بطء حل شكواهم لدى مشغليهم، والبدء فى تنفيذها فى النصف الثانى من عام 2021. 4- تمكين المستخدم من الاستعلام عن او إلغاء الخدمات الترفيهية
أطلق الجهاز خدمة الكود المختصر المجانى (*155#) للحد من ظاهرة إشراك المستخدمين فى خدمات دون علمهم أو رغبتهم، وتمكن الخدمة الجديدة المستخدم من الاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة، فى حالة عدم رغبته، لدى الأربعة مشغلين (الخدمات الترفيهية)، كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغيرها. وبلغ العدد الإجمالى لمرات استخدام الكود منذ اطلاق الخدمة فى أول يناير 5٫5 مليون استعلام/ إلغاء.
ويستعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى السوق المصرية؛ حيث تم اجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة (مدينة وحى)، مع زيادة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى المستوى الإدارى الثالث فى الطرق والمدن والأحياء، وذلك باستخدام سيارات القياس لمسافات تصل إلى أكثر من 100 ألف كم على مدار الثلاثة أشهر.
وتم رصد تحسن جودة الخدمة فى 6 مناطق خلال الربع الأول 2021، نتيجة التنسيق المستمر مع المشغلين لحل مشاكل جودة الخدمة، بينما ما زالت 44 منطقة تعانى سوء جودة الخدمة، وجار العمل مع المشغلين لتحسين جودة الخدمات المقدمة بها، من خلال تسريع آليات بناء الأبراج، وتجهيز الشبكات الحالية للعمل بالترددات الجديدة مما يسهم فى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين بهذه المناطق.