البرلمان يوافق على تعديل أحكام قانون الكهرباء مهلة 10 سنوات لتوفيق الأوضاع

وافق البرلمان تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. وأكدت اللجنة المشتركة أنه وفى ظل جائحة كورونا وما رتبته من متغيرات اقتصادية وتغير الظروف التى صدر فيها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 خاصة بعد قرار القيادة السياسية بتأجيل رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين؛ كان لابد من زيادة الفترة الانتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها، خلال 10 سنوات بدلا من 3 سنوات، بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسى عادل لانتاج وبيع الكهرباء.
وأكد التقرير أن فلسفة مشروع القانون المعروض تكمن فى إعطاء مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة؛ لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول فى سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية، وصولاً بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات.
فيما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى بأغلبية أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع انحاء البلاد، ووقف أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى جبالي، دقيقة حدادا على أرواح جميع الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة الباسلة فى مواجهة الإرهاب الاسود دفاعا عن الوطن، وذلك بعد موافقة رئيس المجلس على طلب النائب مصطفى بكرى الذى اقترح الوقوف دقيقة تحية وإجلال لكل الشهداء.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، موافقة، رؤساء الهيئات البرلمانية لمختلف الأحزاب فى مجلس النواب، موافقتهم على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة اشهر بداية من 25 أبريل الجاري.
وأكد أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، أن بيان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتقرير اللجنة العامة لمجلس النواب، حول قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ كاف للإعلان الموافقة على القرار، مشيرًا الى أن البلاد تواجه الكثير من التحديات التى تتطلب فرض حالة الطوارئ. ووافق البرلمان على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة؛ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التى أنشئ من أجلها من خلال زيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر.