اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، لاستعراض تطورات العمل فى منظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الوضع الراهن لاحتواء تداعيات فيروس كورونا. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بضمان استدامة التدفقات المالية لصالح منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك لتحقيق الهدف الأساسى من إنشاء المنظومة الجديدة بتقديم العلاج والخدمات الطبية المتطورة على أفضل مستوى لجميع أفراد الشعب المصرى، خاصةً الفئات الأكثر احتياجًا. وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحاورها المختلفة، خاصةً التشريعى والتنظيمى، بالإضافة إلى عرض مؤشرات الأداء للمنظومة فى محافظات المرحلة الأولى، والتى أثبتت نجاحًا وإقبالاً ملموسًا، وفى مقدمتها محافظة بورسعيد التى شهدت بداية التشغيل الرسمى للمنظومة، إلى جانب محافظات التشغيل التجريبى الأخرى، خاصةً من حيث عدد الوحدات والمراكز والمستشفيات، وكذا عدد المواطنين المسجلين فى المنظومة وعدد الخدمات الطبية المميزة المقدمة لهم. كما تم عرض موقف الميكنة الإلكترونية والتحول الرقمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل من ناحية البنية التحتية والربط الشبكى، والتطبيقات، وقواعد بيانات المستفيدين، إلى جانب التشغيل والدعم الفني، كما تم استعراض الموقف المالى الخاص بهيئة الرعاية الصحية، وجهودها لتعظيم الإيرادات وتنويع مصادر التمويل، فضلاً عن الشراكة مع كبرى الشركات العالمية للتأمين الصحى للاستعانة بخبراتها. وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تطرق إلى متابعة الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا على المستوى المحلى، والتعاون والتنسيق الجارى فى هذا الصدد بين مختلف الجهات الوطنية المختلفة، وكذلك مستجدات توفير اللقاحات المضادة للفيروس، من خلال الجهود الوطنية لاستيراد التطعيمات واللقاحات، فضلاً عن المباحثات الجارية مع كبرى الشركات العالمية المختلفة لإنتاج لقاحات كورونا محليًا.