صندوق مصر السيادى قاطرة اقتصادية على الطريق الصحيح

تلجأ دول العالم إلى حلول غير تقليدية لتعظيم الاستفادة من مواردها المالية وثرواتها وأصولها غير المستغلة ومن أهم هذه الحلول هو إنشاء صندوق سيادى للدولة حيث يتم تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مستخدمة فى ذلك استراتيجيات استثمارية متقدمة، وهو ما حدا بمصر إلى أن تنشئ صندوقها السيادى بهدف تعزيز الثقة فى الأصول المملوكة للدولة ووضعها على خريطة الاستثمار العالمية، وتعظيم قيمتها والعائد منها، بما يسهم فى خلق المزيد من الفرص الاستثمارية وضخ رءوس الأموال فى الاقتصاد الوطنى، وتوفير فرص العمل، وتعظيم الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية.
وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على دور صندوق مصر السيادى فى طرح فرص استثمارية جديدة بالاقتصاد الوطنى بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية بموجب القانون رقم 177 لسنة 2018، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 18 أغسطس 2018 والمعدل بقانون رقم 197 لسنة 2020، ليكون بمثابة صندوق استثمارى سيادى مملوك بالكامل للدولة، وله شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالى وإدارى ويعد من أشخاص القانون الخاص.
ويستهدف الصندوق المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.
وذكر التقرير، أن رأس مال الصندوق المرخص به يبلغ 200 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس مال الصندوق المصدر 5 مليار جنيه، مسدد منه 3 مليارات جنيه على أن يستكمل الباقى خلال عام 2021/ 2022.
وبالنسبة للهيكل الإدارى للصندوق، أشار التقرير إلى أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هى المنوطة برئاسة مجلس الإدارة، والذى يتكون من 5 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة، وممثل عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار. وأشار التقرير إلى أنه قد تم تدشين 4 صناديق فرعية من الصندوق السيادي، برأس مال مرخص بلغ 30 مليار جنيه للصندوق الواحد.