رفع صندوق النقد الدولى توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، متوقعا تحقيق نمو خلال عام 2021 يصل إلى 4%، فى حين يتوقع أن يسجل النمو عام 2022 نحو 3.7%.. وقال الصندوق فى تقرير أفاق النمو الاقتصادى إن الاقتصاد المصرى تمتع بصلابة نسبية خلال العام الماضى وسط التحديات التى خلفتها جائحة كورونا، وتوقع تعافيًا بطيئًا فى العام الجارى. وتوقع الصندوق عودة تحسن أوضاع المالية العامة مع نمو الإيرادات، بالتزامن مع جهود العودة لضبط أوضاعها. وتنبأ بأن يشكل التحسن فى أسعار النفط خلال 2021 ضغطًا على عجز الحساب الجارى للدول المستوردة له فى منطقة الشرق الأوسط. وأضاف أنه بعد مُضى عام على جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، دخل السباق بين اللقاح والفيروس مرحلة جديدة فى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بينما الطريق إلى التعافى فى 2021 من المتوقع أن يكون طويلا ومتباينا. فسوف تختلف الآفاق اختلافا كبيرا عبر البلدان ويتوقف الأمر على مسار الجائحة، ونشر اللقاحات، وأوجه الهشاشة الأساسية، والتعرض لمخاطر قطاع السياحة والقطاعات كثيفة الاعتماد على الاتصال المباشر.