مدبولى يستعرض مع وزير الموارد المائية والرى نتائج مفاوضات «كينشاسا»

عبدالعاطى: التغنت الإثيوبى يعقد أزمة سد النهضة ويزيد الاحتقان فى المنطقة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس بالدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، وذلك لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بعدد من ملفات عمل الوزارة. وفى مستهل اللقاء، استعرض الدكتور محمد عبد العاطى، نتائج جولة المفاوضات التى عقدت فى كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبى خلال يومى 4 و5 إبريل الجارى، مشيرًا إلى أنها لم تحقق أى تقدم ولم يتم التوصل إلى أى اتفاق حول إعادة استئناف المفاوضات، إذ رفضت إثيوبيا مختلف المقترحات والبدائل المقدمة من جانب دولتى المصب، والتى تستهدف إعادة إطلاق عملية التفاوض مرة ثانية، سعيًا للوصول إلى حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.
وجدد وزير الرى التأكيد على ما تمتع به الجانبان المصرى والسودانى من مرونة خلال تلك الجولة، بما يعكس الرغبة الجادة فى التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، مشيراً إلى أن مصر شاركت فى المفاوضات التى جرت فى كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجرى تحت قيادة جمهورية الكونجو الديمقراطية وفق جدول زمنى محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبى تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدى إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان فى المنطقة.
كما تابع الدكتور مصطفى مدبولى، مع وزير الموارد المائية والرى الموقف الخاص بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التى تأتى فى إطار خطة الوزارة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، وترشيد استخدامها، بما يسهم فى تعظيم العائد منها، حيث أشار الوزير فى هذا الصدد إلى أنه فيما يتعلق بالمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، فقد تم الانتهاء من تأهيل أطوال تصل إلى 1430 كم على مستوى محافظات الجمهورية، وأنه جار العمل فى تنفيذ 4584 كم أخرى، مضيفاً أنه تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى 1031 كم تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع إلى 7045 كم حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز المستهدف تأهيله خلال المرحلة الأولى التى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.
وفى هذا الصدد جدد رئيس الوزراء على ما للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع من أهمية فى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيلها لنهايات الترع المتعبة، مؤكداً على ضرورة استمرار حث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، لاسيما التى شهدت تطويرا خلال هذه الفترة.
وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى الموقف التنفيذى لمشروع التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه، مشيراً إلى أن إجمالى الزمام الذى تم تحويل أنظمة الرى فيه من الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث يصل لمساحة 260 ألف فدان تقريباً، إلى جانب تقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 71 ألف فدان، مؤكداً أن ذلك يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، التى تسهم فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، فضلاً عن خفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
وخلال اللقاء، أشار وزير الموارد المائية والرى إلى الموقف الخاص بمشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، البالغ زمامه 588 ألف فدان، الذى يتم تنفيذه من خلال وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية، موضحاً أن هذا المشروع يهدف لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث فى مصرف كيتشنر وتحسين الوضع الصحى والبيئى للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى 2.40 مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.
ولفت الدكتور محمد عبد العاطى إلى أن مكونات تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، تتضمن تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات، بدالات، كبارى، .....)، إلى جانب تركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والرى الحديث فى الأراضى المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية. وفيما يتعلق بمجال تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف سد العجز المائى وتعظيم الموارد المائية لمصر، أشار الوزير إلى مشروع مصرف بحر البقر الجارى تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي، لتحسين البيئة بشرق الدلتا.
وأضاف الدكتور محمد عبد العاطى أن الوزارة 5 تستهدف الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيرى فى غرب الدلتا على غرار ما يتم تنفيذه حالياً فى مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لمجابهة التغيرات المناخية، وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية فى الدلتا، ويمثل هذا المشروع أهمية كبرى فى تحقيق التنمية المتكاملة وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى بالدلتا.