وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، التى سبق وأثارت جدلا واسعا قبل مناقشته، حيث تتعلق برسوم ماكينات الرى.. ووافق المجلس،على مشروع قانون الموارد المائية والرى، والذى يتضمن 131 مادة وذلك خلال الجلسة العامة أمس بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى والمهندس محمود السعدى مساعد الوزير والمشرف على المشروع القومى لتبطين الترع، والاتفاق على تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. من جانبه أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس، أن قرار مجلس النواب بشأن تخفيض رسوم تشغيل ماكينات الرى فى قانون الرى الجديد، ليس نهجا جديدا عليه، فهو دائما يساند المواطن ويقف فى صف البسطاء من المزارعين. وكشف الحصرى تفاصيل تجاوز الأزمة، موضحًا أن الرسم الذى كان واردا بمشروع القانون من الحكومة كانت قيمته 10 آلاف لترخيص ماكينة الرى فى مدة خمس سنوات ويتم سدادها عند الترخيص، وهو ما كان يمثل أزمة كبيرة، مضيفا، ثم بدأنا خطوات التفاوض مع الحكومة خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة الزراعة وتم تخفيض الرسم الى 5 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف، على أن يكون هناك مفاوضات أخرى عند مناقشته بالجلسة العامة. وقال الحصرى، وقبل مناقشة تلك المادة 38 بالجلسة العامة كان هناك عدة اجتماعات بين لجنة الزراعة والحكومة وبحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية والذى قام بدوره بتقديم مقترح جديد للمادة يهدف لتخفيض الرسم الى 250 جنيها سنويا كحد أقصى وإعفاء المزارعين البسطاء الذين لا تتجاوز مساحاتهم 10 أفدنة، وهو المقترح الذى وافقت عليه الحكومة ووافق عليه النواب فى الجلسة العامة أمس. وأوضح رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، ان اللائحة التتفيذية للقانون ستحدد بشكل تدريجى قيمة الرسم المستحق حسب قدرة كل ماكينة بحد أقصى 250 جنيها سنويا. واقترح المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية، تعديلها خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع القانون، بتخفيض الرسوم، قائلا:» إن الرسوم الواردة مبالغ فيها»، مشيرا إلى أنه حدث أكثر من اجتماع مع لجنة الزراعة وحزب مستقبل وطن لبحث تعديلها وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: أدخلنا تعديلا على المادة للوقوف إلى جانب الفلاح والمزارع مع الأخذ فى الاعتبار الحفاظ على الموارد المائية وحقوق الدولة. ووفقا للمقترح، تم تخفيض رسم ترخيص ماكينة الرى من 5000 ألف جنيه فى خمس سنوات، إلى 250 سنويا، مع إعفاء الماكينات الصغيرة التى تقل عن 100 متر والتى تروى مساحات لاتجاوز 10 أفدنة. ووافق المجلس، خلال جلسته، على تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية. كما تمت الموافقة على المادة 107 بعد تعديل النص ليصبح» يمنح المهندسون المختصون أو غيرهم من العاملين المكلفين كل فيما يخصه صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص عليه فى هذا القانون والتى تقع فى دوائر اختصاصهم بناء على اقتراح الوزير المختص، وقرار من وزير العدل».
