8 قضايا للأطباء البيطريين أمام وزير الزراعة

قال الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين إنه تقدم لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بملف يشمل جميع قضايا المهنة، والتى من بينها مسودة قانون الصحة البيطرية، والتى تم إعدادها سلفا من قبل النقابة، تمهيدا لطرحها فى دور الانعقاد الحالى بمجلس النواب كجزء من قانون الزراعة، وكذلك نسخة من قانون حماية الحيوان وتعديلات قانون الكادر رقم 14 لسنة 2014 بتعديلاته، وصولا للتعديل الأخير والذى أضاف حافزا لأعضاء المهن الطبية بسبب جائحة كورونا، حيث تم مناقشة الأمر من جميع جوانبه وأبدى الوزير تأييده لطرح القانون بالبرلمان لإضافة الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة ليشملهم الحافز.
وحول مشكلة التعيينات، فقد أكد النقيب العام على وجود عجز بأعداد الأطباء البيطريين، نتيجة توقف التعيينات لأكثر من 25 عام، لافتا إلى أن رئيس هيئة الخدمات البيطرية أكد طرحه بوجود عجز بالمديريات، وتم الاتفاق على دراسة الأعداد المطلوبة وتقديم مذكرة مشتركة بين النقابة والهيئة لرفعها لرئيس الوزراء واتخاذ ما يلزم لتوفير درجات بالنحو الأنسب بعد حصر أعداد الأطباء البيطريين الفعلي الموجودين فى المديريات.
وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى ضرورة تطوير الوحدات البيطرية البالغ عددها 1793 وحدة، وأفاد الوزير أن الملف تم إدراجه ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، حيث تم إدخال عدد كبير من الوحدات البيطرية ضمن المرحلة الأولى والتى تضم 1500 قرى، وسيتم إدخال باقى الوحدات فى المراحل التالية، وأكد أن هناك تصورا لإنشاء نموذج لمقرات مستقلة تشمل الوحدات البيطرية مع الوحدة الزراعية والجمعية الزراعية، وتم البدء فى تطبيق بعضها فى بعض القرى.. كما أكد النقيب على ضرورة وجود نقاط للشرطة بالمجازر لحماية الأطباء البيطريين العاملين بها، نظرا لتكرار حالات التعدى عليهم، من ناحيته، أفاد الوزير أن هناك 46 مجزرا ضمن خطة التطوير وتم تسليمهم للجهة المنفذة للتطوير.