نواب البرلمان: برنامج التمويل العقارى الجديد لمحدودى الدخل دفعة غير مسبوقة للقطاع

أكد نواب أن مبادرة قروض طويلة الأجل ل30 سنة وبفائدة 3% تُساهم فى تنشيط سوق العقارات وحل مشكلات المواطنين مشيرين إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى لبرنامج جديد للتمويل العقارى خطوة لانتعاش سوق العقارات فى مصر ولفت النواب إلى أن برنامج التمويل العقارى الجديد لمحدودى الدخل يحقق انتعاشة ودفعة غير مسبوقة للقطاع.
وأشاد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن إطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى وذلك بقروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%، مؤكدًا أن هذا القرار يصب فى الأساس فى مصلحة المواطن البسيط والفئات محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية.
وأكد مهنى أن هذه المبادرة تُساهم بشكل كبير فى تنشيط سوق العقارات، وحل مشكلة تمويل السكن لشريحة كبيرة من المواطنين، كما أنها تنجح فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية «سكن كل المصريين»، ولكن لا بد من وضع آليات وقواعد واضحة تفتح الطريق أمام الشركات العقارية والمواطنين فى الاستفادة من هذه المبادرة.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن التمويل الممنوح من البنوك يعد واحدا من أهم العوامل الرئيسية التى من شأنها تحريك سوق العقارات فى مصر، ولذلك لابد من الاستفادة من هذه المبادرة وعدم التطرق إلى رفع أسعار الوحدات أمام المواطنين.
وأكدت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينعش سوق العقارات فى مصر.
وقالت إيناس عبدالحليم، أن ذلك يأتى وفقا لوعد الرئيس بتوفير شقة سكنية لكل مواطن، ويأتى نحو خطة الدولة لمواجهة العشوائيات، والتصدى للبناء المخالف، مشيرا إلى أن البرامج التمويل الإسكانى يعد حقا أصيلا من حقوق الإنسان نحو حق المواطنين فى توفير السكن.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن ذلك من إنجازات الدولة المصرية نحو الاهتمام بالمواطنين والعمل على القضاء على العشوائيات بصوره المختلفة، فبرنامج التمويل العقارى يوفر المسكن باحتياجات ميسرة على المواطنين.
وقال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس للبنك المركزى سيحفز المزيد من الشركات على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات والدخول لتلبية احتياجات قطاع عريض من محدودى ومتوسطى الدخل، مشيراً إلى أن مبادرات البنك المركزى حققت إيجابيات عديدة للقطاع العقارى، وأسهمت فى تلبية احتياجات المواطنين وكذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص مضيفًا أنه يهدف لزيادة نسبة التمويل العقارى فى مصر لتصل ل50٪ من الدخل القومى.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أنه طبقا لدراسات الأخيرة عن السوق العقارية كشفت أن مبادرة البنك المركزى نجحت فى مضاعفة عدد طالبى التمويل العقارى بنسبة تصل ل10 أضعاف خلال فترة لا تزيد علي 5 سنوات، موضحًا أن عدد المواطنين المستفيدين من التمويل العقارى منذ عام 2004 وحتى عام 2014 بلغ 35 ألف مواطن فقط، فيما وصل عدد المستفيدين فى التمويل العقارى منذ بدأت المبادرة عام 2014 وحتى عام 2019 ل350 ألف أسرة مما يوضح دور مبادرات البنك المركزى فى تحقيق نمو كبير بقطاع التمويل العقارى.