انتهت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، من إعادة تقدير القيمة الإيجارية الخاصة بالمزارع السمكية التابعة لها على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لفتح باب التأجير لهذه المزارع وفقا للقيم الإيجارية الجديدة وطبقا للضوابط التى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، ل»روزاليوسف»: إن الهيئة حصلت على موافقة مجلس الوزراء بجدولة الديون لمستأجرى المزارع السمكية التى تزيد على 200 مليون، من بينها 129 مليون جنيه للمزارع الموجودة فى محافظة دمياط وحدها.. وأشار رئيس هيئة الثروة السمكية إلى أن اللقاءات التى تمت مع مستأجرى المزارع تم الاتفاق خلالها على سداد 50% من المتأخرات، لإثبات حسن النوايا والبدء فى عملية الجدولة، إلا أن السداد لم يكن بطريقة مرضية، من جانب البعض وعلية سيتم وضع ضوابط لذلك. وأوضح إن الأسابيع القليلة الماضية شهدت انتهاء لجان فنية محايدة من إعادة تقييم القيم الإيجارية الخاصة بكل مزرعة، بالتنسيق مع هيئة تثمين الأراضي، تمهيدا للبدء فى الإعلان وفتح باب التعاقد للراغبين فى استئجار هذه المزارع من المستأجرين الحاليين ممن سيلتزمون بسداد المديونيات المستحقة عليهم، وفقا للقانون، وطبقا لضوابط وقواعد محددة، فإنه يحق للهيئة سحب المزارع من غير الملتزمين بالسداد ويعاد طرحها لآخرين مرة أخرى.. وتوقع مصيلحى إعلان خطوات طرح المزارع خلال الأسبوع الجاري، فى ضوء الانتهاء من إجراءات تقييم القيمة الإيجارية للمزارع، مؤكدا أن الهيئة تعمل لصالح منظومة الاستزراع السمكى والقائمين عليها مع مراعاة اهمية دفع المستحقات للدولة.