عقد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ندوة تعريفية لممثلى الاتحاد العام للغرف التجارية بمحافظاتالإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح حول مهام ودور الجهاز فى ضبط وحوكمة سوق الاتصالات، وذلك بمدينة الإسكندرية بحضور نواب وسكرتيرى عموم المحافظات الثلاثة ورؤساء الغرف التجارية ورؤساء شعب الاتصالات، وأكثر من 50 من المستوردين والتجار وأصحاب منافذ البيع. يأتى ذلك فى إطار قيام الجهاز بدوره فى حوكمة سوق الاتصالات ورفع الوعى لدى أطراف السوق المختلفة بأهمية تعزيز التعاون المشترك لإنجاز الأعمال الخاصة بضبط آليات العمل بالسوق. تعد هذه الندوة جزءًا من سلسلة ندوات تعريفية ينفذها الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية لتوضيح وشرح الأطر التنظيمية والحوكمية التى يعمل بها الجهاز فيما يتعلق باستيراد وتداول أجهزة الاتصالات وبيع وشراء خطوط التليفون المحمول، مما يساعد على ضبط آليات العمل بالسوق المصرية..كما تهدف إلى ضمان تيسير الأعمال التجارية وتعظيم الاستفادة من التحول الرقمى فى التداولات الاستثمارية، وتجنب الممارسات التى قد تكون مخالفة لهذه الضوابط والقوانين، والتى بدورها تنعكس سلبيًا على إنجاز الأعمال التجارية وعلى جودة الخدمات المقدمة بالسوق. وخلال فعاليات الندوة، أوضح الجهاز أهمية استخدام البوابة الرقمية الجديدة لخدمات الاستيراد والتراخيص والتى تعمل على توفير الجهد والوقت للحصول على الخدمات، حيث أطلق الجهاز بوابته الرقمية بداية العام الحالى لخدمة أكثر من 5000 عميل (شركات / أفراد) يتعامل مع كل أنواع معدات الاتصالات التى تغطى احتياجات السوق المصرية سنوياً، والتى يمكن من خلالها إنهاء كل الإجراءات الخاصة بالتصاريح والتراخيص والإفراجات الجمركية والحصول على خدمات الجهاز بشكل إلكتروني، ويأتى ذلك فى إطار دور الجهاز فى دعم استراتيجية الدولة فى سرعة التحول الرقمى وتناولت الندوة حلقات نقاشية حول موضوعات الجريمة الإلكترونية وآثارها السلبية وكيفية الحماية منها وذلك بالتعاون مع شرطة الاتصالات، كما تناولت الحلقات النقاشية أهمية سرعة بناء الأبراج بالتعاون مع الأحياء فى المحافظات لما لها من تأثير إيجابى فى جودة وانتشار خدمات الاتصالات، وتناولت أيضاً كيفية عمل منظومة تلقى وحل شكاوى المستخدمين وما تم بها من تطوير للتيسير على المواطنين وضمان حل شكواهم فترة زمنية أقل. وأوضح الجهاز خلال الندوة أنه بجانب إطلاقه لبوابته الرقمية لخدمات التراخيص والاستيراد، والتى تعمل على توفير الجهد والوقت للحصول على الخدمات، فإنه يقوم بدوره الإشرافى والتنظيمى لضبط السوق سواء عن طريق مطابقة معدات الاتصالات المستخدمة بالسوق المصرية للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهاز، أو عن طريق تنفيذ الضبطيات القضائية.