وزير الاتصالات للبرلمان: نمثل أعلى قطاعات الدولة نموًا بمعدل 16% خلال العام المالى الحالى

أكد د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على نجاح قطاع الاتصالات فى الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموًا من خلال تحقيق معدل نمو 16% خلال العام المالى الحالى، موضحًا أنه تم تطور أداء القطاع من خلال استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية له على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة، حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018/2019 ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار، وشهد عدد العاملين بالقطاع نموًا متزايدًا من 233 ألف عامل ثم 256 ألف عامل وصولا إلى 281 ألف عامل، كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالى.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، حيث تناولت الكلمة أبرز إنجازات الوزارة فى إطار برنامج الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى ديسمبر 2020، بالإضافة إلى خطة عمل الوزارة فى ضوء استراتيجيتها لبناء مصر الرقمية والتى يتم تنفيذها وفقًا لثلاثة محاور هى التحول الرقمى، وبناء القدرات، ورعاية الابداع؛ وارتكاز على ثلاث قواعد وهى بنية تحتية كفء، وريادة دولية، وسياج تشريعى وحوكمى.
وأوضح أنه تم إضافة 50 قاعدة بيانات للبنية المعلوماتية بالشراكة مع هيئة الرقابة الإدارية ليصبح العدد 75 قاعدة، مشيرًا إلى تعاون وزارة الاتصالات مع كل قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى من خلال العمل على محورين، هما خدمات المواطنين، وتطوير أداء الحكومة، حيث يتم تنفيذ مشروع بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال 4 منافذ، وهى منصة مصر الرقمية التى تم إطلاقها بشكل تجريبى وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من مليون مواطن، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية.
واستعرض أبرز المشروعات الخدمية التى تقوم الوزارة بتنفيذها بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمى والتى من أبرزها، التعاون مع وزارة الزراعة فى مشروع تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح بكلفة 370 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من أعمال المشروع فى 12 محافظة بإجمالى مليون حائز، ويتم العمل نحو الانتهاء من كل المحافظات فى النصف الأول من العام الحالى بمستهدف 5 ملايين حائز، كما يتم تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارتى الصحة والإنتاج الحربى بكلفة إجمالية مليار جنيه، كما تتعاون الوزارة مع وزارة التعليم العالى فى كل من تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية بكلفة مليار جنيه؛ وميكنة المستشفيات الجامعية بكلفة 2 مليار جنيه.
وأكد أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية، مع العمل على رقمنة مليار وثيقة حكومية متداولة، كما يتم تنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية بكلفة اجمالية 5 مليارات جنيه، وكذلك تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى السجون بكلفة إجمالية 400 مليون جنيه, حيث يتم العمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع، وذلك بالإضافة إلى التعاون مع وزارة العدل لتقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة.
وأضاف: تم مضاعفة أعداد المتدربين فى البرامج التى تقدمها الوزارة وجهاتها التابعة فى مجالات التكنولوجيا المختلفة من 4 آلاف متدرب خلال العام المالى 2018/2019 بكلفة 50 مليون جنيه إلى 13 ألف متدرب فى 2019/2020 ويجرى حاليًا تنفيذ خطة لتدريب أكثر من 115 ألف متدرب خلال العام المالى الحالى.. وأضاف أن خطة بناء القدرات تتضمن إتاحة برامج تدريب تكنولوجى متقدم تستهدف فئات مختلفة وتشمل مبادرة مستقبلنا رقمى لتدريب 100 ألف شاب على تخصصات ذات الطلب المتزايد فى سوق العمل.
وسعيا نحو إتاحة التعليم الجامعى المتخصص فى التكنولوجيات الحديثة، قال الدكتورعمرو طلعت: إنه يتم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول جامعة معلوماتية متخصصة فى إفريقيا والشرق الأوسط، وتهدف إلى تقديم خدمات تعليمية متميزة بالشراكة مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة.
وتناول الدكتورعمرو طلعت أبرز ما أنجزته الوزارة لرعاية الإبداع الرقمى والذى يشمل دمج تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى فى المنظومة الرقمية، حيث تقدم ترتيب مصر بمؤشر «جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي» لتصبح فى المركز ال 56 عالميًا مقارنة بالمركز ال 111 فى عام 2019.
وعلى صعيد العمل وتوفير بنية تحتية كفء، أكد طلعت، أنه تم تنفيذ خطة لتحقيق تحول نوعى فى مكاتب البريد المصرى لتمكينه من تقديم مصفوفة من الخدمات الحيوية للمواطنين والتى تشمل الخدمات الحكومية وخدمات الشمول المالى بالإضافة الى الخدمات البريدية، وبكلفة اجمالية 6 مليارات جنيه تم الانتهاء من تطوير 800 مكتب فى 2019، و800 آخرين فى 2020 مع العمل على تطوير 1500 مكتب فى 2021.
وأوضح: تم البدء فى 2019 بتنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بكلفة إجمالية 30 مليار جنيه؛ فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للخطة خلال العام الحالى نحو 5.5 مليار جنيه؛ حيث أسهمت جهود التطوير فى تقدم ترتيب مصر فى سرعة الإنترنت الأرضى على مستوى القارة الإفريقية من المركز الأربعين إلى المركز الرابع.. وكشف عن خطة الوزارة لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بقرى مبادرة حياة كريمة؛ حيث سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الحالى فى 51 مركزًا وذلك من خلال ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، وتطوير 878 مكتب بريد وتزويدها بماكينة صراف آلى بكلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول بعدد ألف برج بكلفة تصل إلى نحو 5 مليارات جنيه.