3 وزراء يتابعون الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بالمحافظات

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات، عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعاً عبر الفيديو كونفراس لمتابعة آخر مستجدات «الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة»، لبحث البرنامج الشامل الذى يضم الجوانب الرئيسية للمنظومة، وهى البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسى.
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن منظومة إدارة المخلفات الصلبة أنه تم إتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة فى العام المالى الجارى، وسيتم وضع التصور المالى اللازم للأعمال فى العام المالى الجديد وفق احتياجات الجهات المنفذة للمنظومة وبما يحقق أهداف الخطة العامة للدولة المصرية، كما سيتم وضع منظومة لمتابعة تنفيذ كافة الأعمال التى يتم تنفيذها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنظومة الجديدة توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التى تهدف لتوليد الطاقه فضلا عن خلق سماد عضوى يخدم القطاع الزراعى ويحسن من الوضع البيئى للتربة كما يوفر فرص عمل جديده لقطاع كبير من الشباب.
وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمود شعراوى الموقف التنفيذى لمختلف جوانب المنظومة فيما يخص البرنامج الأول والخاص بتطوير البنية الأساسية، خاصةً إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة والثابتة والمتحركة، وإغلاق المقالب العشوائية، بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع .
وقال «شعراوى» أنه تم يجرى بالتنسيق بين المحافظات والهيئة العربية للتصنيع رفع تراكمات القمامة والمخلفات من 38 موقعا فى 4 محافظات وهى :البحيرة والشرقية وأسوان والغربية بإجمالى 447 ألف طن، حيث تم الانتهاء من رفع تراكمات بلغت 402 بنسبة إنجاز 90%، كما تم الانتهاء من 5 محطات وسيطة ثابتة فى محافظات القاهرة وبنى سويف والبحيرة، وتم تدبير جميع معدات المحطات الوسيطة بالمرحلة الأولى بنسبة 100%.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم أيضاً الانتهاء من توريد 7 محطات وسيطة متحركة فى محافظات القاهرة ودمياط والإسماعيلية بالإضافة إلى تسليم وتدبير المعدات اللازمة لهم، وفيما يخص خلايا الدفن الصحى قال شعراوى أنه جار الانتهاء من تنفيذ 26 خلية دفن صحى وتم بالفعل البدء فى تنفيذ 17 خلية فى 13 محافظة .
وحول مصانع تدوير المخلفات، قال «شعراوى» أنه جار إنشاء 3 خطوط إنتاج بمعرفة وزارة الإنتاج الحربى فى دار السلام بسوهاج وتونا الجبل بالمنيا وبلغت نسبة الإنجاز حوالى 70%، كما تم الاتفاق على تطوير مصنعى المحلة ودفرة بالغربية ورفع جميع التراكمات الموجودة بالمصنعين وإنشاء خط جديد بالمحلة تصل طاقته الاجمالية 640 طن/ يوم وإنشاء خطين فى دفرة بطاقة 1200 طن / يوم .
وأكد شعراوى أن المحافظات تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بالشارع المصرى يحقق رضا المواطنين والتغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأكدت الدكتورة ياسمين وزيرة البيئة أن الوزارة تتولى التخطيط للمنظومة، والدعم الفنى لمراجعة والموافقة على التصميمات الفنية للبنية التحتية ومتابعة التنفيذ، مشيرة إلى أن العام المالى الحالى للمنظومة يستهدف إنشاء 9 محطات وسيطة ثابتة فى 6 محافظات، قامت الأسبوع الماضى لجان من التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع بمعاينة مواقعها، إلى جانب استكمال البنية التحتية للمدافن فى 3 محافظات.
كما أكدت وزيرة البيئة على تنفيذ 80٪ من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالقاهرة، من محطات وسيطة ومصانع، وإضافة خلية بمدفن العبور حتى الانتهاء من المجمع المتكامل لإدارة المخلفات فى العاشر من رمضان، وتم طرح كراسة الشروط لمنظومة المخلفات بالإسكندرية واستكمال البنية التحتية بها، وسيتم الانتهاء من منظومة المخلفات ببورسعيد بعد إيجاد المدفن المناسب.
وأوضحت وزيرة البيئة أن إشراك القطاع الخاص فى الجزء الخاص بالتدوير يأتى حاليًا فى تنفيذ محطات المعالجة لتحويل المخلفات لطاقة، والتى تم إحراز نتائج مبشرة بها بدءًا من إقرار تعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش/كيلووات، وطرح طلب اهتمام للشركات للاستثمار بها، حيث تقدمت 93 شركة، وتم اختيار 8 شركات للبدء فى 8 محافظات باستثمارات 385 مليون دولار، ويتم التنسيق مع كافة الجهات لتذليل العقبات وبدء التنفيذ وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، أما مصانع إنتاج السماد العضوى أو الوقود البديل، فتنفذها الهيئة العربية للتصنيع، ويمكن إشراك القطاع الخاص بها.