منطقة صناعية بأى مجتمع عمرانى جديد

«الصناعة» هى قاطرة التنمية التى توفر فرص عمل، وتدعم صادرات الدولة وميزانها التجارى، وفى هذا الإطار عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لمتابعة خطوات تيسير إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى حضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، اهتمام الحكومة بتيسير الإجراءات للحصول على الأراضى الصناعية، أو إصدار التراخيص سواء تراخيص البناء أو التشغيل، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأفكار الجيدة التى يتم طرحها وتستجيب لها الحكومة، من بينها مقترح إنشاء مكتب فى كل جهاز مدينة، به مسئولون من الجانبين، لتيسير الإجراءات واستصدار جميع التراخيص، لافتاً فى هذا الصدد إلى أنه سيتم بالفعل تخصيص مكتب فى كل جهاز مدينة، لممثل من هيئة التنمية الصناعية، لتسهيل إجراءات التراخيص، على أن يتم أيضًا التنسيق كذلك خلال إعلانات طرح الأراضى الصناعية بين الجهتين، وتيسير إجراءات التراخيص وخلافه.
«مدبولى»، استعرض خلال الاجتماع عددًا من خطوات تيسير إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية فى مصر، مؤكدًا دور هيئة التنمية الصناعية فى رسم الخريطة الصناعية لمصر، وبالتالى اختصاصها فى تحديد الصناعات المطلوبة وأماكن توزيعها، موجهًا بضرورة أن يتضمن أى مجتمع عمرانى جديد، منطقة صناعية، مثلما يتضمن مستشفيات ومدارس وخدمات مختلفة، وأن يتم الاسترشاد عند تحديد الصناعات التى تنشأ فى تلك المناطق، بما تقرره هيئة التنمية الصناعية، كما لفت إلى أنه يجب دومًا منح التيسيرات للقطاع الصناعى عند تخصيص وتسعير الأراضى الصناعية.