ليبيا تبدأ خطوات طريق الأمل

فى محاولة لرأب الصدع بين الأطراف الليبية المتحاربة، انطلقت أولى جلسات الحوار السياسى الليبى فى جنيف لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية، وثمنت المبعوثة الدولية بالإنابة ستيفانى وليامز، حرص الأطراف الليبية على العمل معا لتجاوز الخلافات، مشيرة إلى أن تحقيق التقدم فى الحوار السياسى كان تحديا كبيرا تغلبنا عليه بحكمتكم.
وقالت وليامز فى كلمتها فى افتتاح جلسات الحوار الليبى، إن كل المرشحين للمجلس الرئاسى سيقدمون أنفسهم، وتعهدوا بمدنية الدولة ورفض التدخلات الخارجية، مشددة على أن الليبيين ملتزمون بإجراء الانتخابات فى ديسمبر المقبل.
ورفضت المسئولة الأممية، أى تدخلات أجنبية فى الشأن الليبى، داعية إلى تشكيل حكومة مؤقتة مكونة من أبناء ليبيا بعيدا عن المصالح الضيقة.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا عن ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسى و21 لمنصب رئيس الوزراء، فى الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الحالي.
ونشرت البعثة قائمة المرشحين للمجلس الرئاسى ومنصب رئيس الوزراء، بالترتيب الأبجدى للغة العربية، وذلك بعد انتهاء فترة الأسبوع لتلقى الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية والتى انتهت فى 28 يناير الحالى.
وجاءت أسماء المرشحين للمجلس الرئاسى (بالترتيب الأبجدى للغة العربية) كالتالى: إدريس سليمان أحمد القايد.. أسامة جويلى.. أسعد محمد زهيو.. خالد السائح.. خالد عمار المشرى.. سلامة إبراهيم الغويل.. سليمان أسويكر عوض.. الشريف الوافى.. صلاح الدين النمروش.. طارق عبدالله الأشتر.. عبدالرحمن محمد أبوالقاسم البلعزى.. عبدالرحيم على محمد الشيبانى.. عبدالله حسين اللافى.. عبد المجيد غيث سيف النصر.. عقيلة صالح قويدر.. على أبوالحجب.. على محمود بوخيرالله.. عمر مهدى أبوشريدة.. ماجدة وفتى.. محمد القمودى الحافى.. محمد حسن سليمان البرغثى.. محمد منفى.. مصطفى عبدالحميد دلاف.. موسى الكونى.
فيما جاءت أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء كالتالى: آمال جراى.. أحمد عمر أحمد أمعيتيق.. أسامة الصيد.. إيمان كشر.. جمال أبوبكر عمران أبوغرين.. الحرمين محمد الحرمين.. خالد محمد عبدالله لغويل.. ضو عبدالله أبوضوايه.. عاطف ميلود الحاسيه.. عبدالحميد محمد دبيبه.. عبدالرحيم مختار المنتصر.. عبدالرزاق أحمد عبدالقادر.. عثمان عبدالجليل محمد..
فتح الله حسين عبدالكريم محمد.. فتحى على عبدالسلام باشاغا.. فضيل الأمين.. محمد الأنصارى.. محمد عبداللطيف المنتصر.. محمد معين منصور الكيخيا.. مفتاح حمادى.. هشام عبد الله أبوالشويكات.
ويقوم المجلس الرئاسى بشكل حصرى بتعيين أو إقالة شاغلى المناصب الآتية: رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين؛ ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة؛ وباقى رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة، وإصدار قرارات رئاسية فى إطار الاختصاصات الموكلة له.
أما اختصاصات رئيس المجلس الرئاسى، فهى الإشراف على أعمال المجلس الرئاسى وترؤس اجتماعاته وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات، وتمثيل الدولة بصفة بروتوكولية فى علاقاتها الخارجية، ويتخذ المجلس الرئاسى جميع قراراته بالإجماع، ويقع باطلا كل قرار يصدر على خلاف ذلك.
أما عن الوزراء فهم مسئولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل فى القطاع المكلف به، وفى إطار التضامن الحكومى.. ويقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الوزراء على ذلك.
وفيما يتعلق بإجراءات منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.. فيقدم رئيس الحكومة، خلال مدة أقصاها 21 يومًا من إقرار الاتفاق التشكيلة الوزارية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية، وبرنامج عملها مرفقا بجميع مخرجات ملتقى الحوار السياسى الليبى لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز 21 يوما من تاريخ تقديمها للمجلس، وتُعرض حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب لمنحها الثقة.
وإذا تعذر منح الثقة يؤول البت فى الموضوع لملتقى الحوار السياسى الليبى، وتُنقل مباشرة من تاريخ منح الثقة للحكومة، ودون إجراءات أخرى، صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة للمجلس الرئاسى الجديد، ولحكومة الوحدة الوطنية، وفق الاختصاصات المحددة فى ملتقى الحوار السياسى الليبي، وتنتهى فى حينه جميع السلطات التنفيذية القائمة.. ولا تسقط أو تتوقف التزامات السلطات التنفيذية السابقة إلا بإتمام إجراءات التسليم والاستلام، وقفل الحسابات المالية الختامية للجولة وفق التشريعات الليبية.
وهنأت سفارة الولايات المتحدة فى بيان لها ملتقى الحوار السياسى الذى تيسره الأمم المتحدة وجميع الليبيين على عملية الترشيح الشفافة للمرشحين للخدمة فى الحكومة المؤقتة الجديدة والموحدة، والتى ستقود ليبيا نحو الانتخابات فى 24 ديسمبر المقبل، مضيفة «نؤيد بشدة مندوبى الملتقى وهم يجتمعون من 1 إلى 5 فبراير فى جنيف للتصويت على هؤلاء المرشحين».
فيما أكد الاتحاد الأوروبى، أن المشاركة الواسعة للقادة الليبيين أظهرت مدى التزامهم بالحوار الأممى.
ومن جهته أكد المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى أحمد المسمارى، دعم بلاده لأى خطوة تقرب وجهات النظر بين الليبيين وتساهم فى حل الأزمة، موضحا أن الجيش الوطنى مستعد لتأمين كل ما يتفق عليه الليبيون.
وأضاف أحمد المسمارى، أن تركيا تواصل العمل لتعزيز وجودها العسكرى فى ليبيا، موضحا أنه لا بد من معالجة ملف الميليشيات الإرهابية والأجنبية وتأمين خروج جميع المرتزقة من ليبيا.