محمد محمود بدون أمن مركزى أو متظاهرين

ساد الهدوء الحذر وخلت الشوارع تماما سواء من قوات الأمن أو المتظاهرين فى شارع محمد محمود وجميع الشوارع التى شهدت احداثا ساخنة طوال الأيام الماضية الا من بعض كاميرات الإعلاميين وبعض اهالى منطقة عابدين الذين انتشروا كلجان شعبية وبعض الاشخاص الذين دفعهم الفضول لمشاهدة اثار الدمار التى خلفتها الأحداث، وفى الوقت نفسه عادت الحياة إلى شارع محمد محمود وفتحت بعض المحال أبوابها.
كما قامت إحدى شركات النظافة التابعة لهيئة نظافة القاهرة بإزالة المخلفات من حجارة وركام فى محيط الشوارع التى كانت ساحة لأحداث الايام الخمسة الماضية ورش الشوارع بالمياه بعد تنظيفها.
وبعد انتهاء الدكتور اسامه ياسين مسئول لجنة الشباب بالمجلس من تلاوة تقريرالنتائج التى توصلت لها لجنة تقصى الحقائق حول أحداث استاد بورسعيد، أكد وزير الداخلية محمد إبراهيم فى جلسة مجلس الشعب أمس التزام قوات الامن بالقيام بعملها فى تأمين منشآت الدولة ومواطنيها.
وفى رده على تقرير لجنه تقصى الحقائق تساءل الوزير عن كيفية التعامل مع الهجوم على وزارة الداخلية ومديريات واقسام الشرطة فى عموم الجمهورية وقال بانفعال: إذا قامت قواتى بصد الهجوم طبقا للتعليمات التى أقرها القانون فإن ضباطى يحاسبون ويصبحون أمام الجميع متجاوزين وإذا لم نقم بأداء واجباتنا طبقا للقانون نصبح مقصرين؟ فماذا افعل؟ ثم تلا تقريرا عن حجم الاصابات بين قوات الشرطة سواء كانوا ضباطاً أو أفراداً من الأمن المركزى.
وأكد أنه بمجرد أن نجحت قوات الأمن فى عمل الحواجز والجدران الأسمنتية فى شوارع الفلكى ومنصور وفهمى ونوبار لمنع الاحتكاك هدأت الامور بالفعل مما يؤكد التزام الوزارة بأنها ليست البادئة بالهجوم.
كانت جلسة مجلس الشعب قد شهدت شدا وجذبا بين النواب ووزير الداخلية، وأكد النواب أن هناك بعض الأيدى التى لا تريد استقرارا للبلاد وتدمير ما انجزته وزارة الداخلية منذ اول يوم تولى فيه محمد ابراهيم مسئولية الوزارة، مطالبين الوزير بتطهير الوزارة وإعادة هيكلتها وبنائها من جديد لتستطيع القيام بمهامها فى توفير الأمن للمواطنين.