اكد د.محمد ابراهيم وزير الداخلية انه طلب من النائب العام والقوى السياسية ان يكونوا حكماً بين من يهاجمون الداخلية ومن يدافعون عنها من الضباط وقال خلال جلسة امس امام البرلمان بعض المتظاهرين كان لديهم اسلحة حديثة، وتابع «وعدد المهاجمين للوزارة 8 آلاف متظاهر فى اليوم الاول حاصروا الوزارة وكنا قد أخذنا درساً من احداث محمد محمود من خلال «تأمين بيتنا ب15 من الداخل وعدم البدء بالاعتداء. وقال الوزير «استخدمنا الغاز لمنع اقتحام الوزارة ولايجب تجاهل اننا استخدمنا الغاز بعد التحذير ولفت الى ان يوم الاثنين كان هادئا اما الجمعة فوصل المتظاهرون امام الوزارة الى 9 آلاف متظاهر فى موجات غير عادية وقواتنا اصيبت بخرطوش منهم لواء أمن مركزى راحت عينه تماما. وتابع الوزير «اقمنا حواجز اسمنتية فى شوارع نوبار ومنصور ولكن المتظاهرين طلعوا على الكتل والقوا ملوتوف وآخرهم امس الأول حيث رفضوا مبادرة، وقال الوزير «انا كافى خيرى شرى ولازم اؤمن مبنى الوزارة والله العظيم لم نبادر بالهجوم والضابط الذى يدافع عن نفسه معرض للمحاكمة رغم انه كان يقوم بحق الدفاع الشرعى عن النفس والقوى السياسية لم توفق فى مبادراتها لانهاء الازمة. وقال الوزير اذا لم نبادر بتأمين الوزارة سنحاكم بتهمة التقصير بالاشغال الشاقة المؤبدة والله العظيم لم نطلق النار وقلنا الحمد لله على إصابات للشرطة وقلنا ضبط النفس إلى آخر مرحلة ودرجة ويجب ان يعلم الجميع بأنه تم اطلاق الخرطوش على ضباطنا من قبل بعض من اندسوا وسط المتظاهرين وتم ضبط العديد منهم فى حوزتهم الاسلحة واقراص مخدرة بل تم ضبط ختم لإحدى الوزارات بصحبة احدهم واهالى عابدين استغاثوا من سرقة المحلات. وكانت اللجنة التى شكلها وزير الداخلية للتحقيق فى مدى دقة استخدام وزارة الداخلية العنف ضد المتظاهرين قد حملت وزير الداخلية المسئولية الكاملة عن الاحداث مطالبة بسحب الثقة منه والبدء الفورى فى اعادة التطهير والوقف لاستخدام العنف مع المتظاهرين السلميين وأشارت اللجنة الى ضرورة عدم مهاجمة ممتلكات الدولة وان يعود المتظاهرون للميدان حتى يتميز الثائر من المخرب كما اوصت اللجنة التى ضمت اسامة ياسين رئيس لجنة الشباب وعباس سرعة اصدار تشرع حق التظاهر السلمى تقترحها التشريعية وتفعيل القوانين الخاصة بحمل السلاح الابيض ونقل مقر الداخلية الى موقع آخر. وقال اسامة ياسين رئيس لجنة الشباب وعضو لجنة تقصى الحقائق التى شكلها د.سعد الكتاتنى رئيس المجلس للتأكد من قيام الداخلية باطلاق فلم تجد اللجنة اى دليل اطلاق خرطوش على المتظاهرين فى حينه بعكس ما حدث قبل يوم واضاف «محمد ابو حامد الذى اتهم الداخلية باستخدام الخرطوش وتخلف عن اعمال اللجنة وبحثنا عنه فلم نجده. وكان ياسين قد اكد ان الاصابات التى حصروها تمثلت فى تفجير للعيون وان عدد مصابى الشرطة وصل 271 باصابات فى العيون ومناطق متفرقة.