قررت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالي، استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملاً بالمادة 136 من الدستور ، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال أول اجتماع لها أمس فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، الذى استهل الاجتماع بالتهنئة والترحيب بأعضاء اللجنة العامة، وحيث نظرت أربعة موضوعات يتعلق الأول بالتشاور حول نشاط المجلس ولجانه بوصفه هيئة تشريعية جديدة، وحيث قدمت اللجنة العامة التحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذى قام به فى استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات فى جميع المجالات والتى كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن. ونظرت اللجنة العامة موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها «مصر تنطلق 2018-2022»، والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به، وذلك فى ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج فى الفترة من 7/2018 حتى 6/2020. وذكر بيان اللجنة العامة «وقد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج قررت اللجنة العامة استدعاء رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج، على أن يتم ذلك فى جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء. ونظرت اللجنة 4 موضوعات ،الأول: يتعلق بالتشاور حول نشاط المجلس ولجانه بوصفه هيئة تشريعية جديدة وذَكًّر المستشار الدكتور بالمسئولية الملقاة على كاهل مجلس النواب الجديد أمام المواطن وأمام رئيس الجمهورية. قدمت اللجنة العامة التحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذى قام به فى استصدار عدد كبير من التشريعات فى جميع المجالات والتى كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن. أكدت اللجنة العامة أهمية أن تكون لمجلس النواب الجديد رؤى ومستهدفات يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصرى فى بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلى الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال إعمال كل الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة. ناقشت اللجنة وضع ضوابط ومعايير تكفل استمرار المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى جلسات المجلس واجتماعات لجان، وأكدت اللجنة العامة أهمية استمرار التنبيه المشدد بضرورة اتباع الأعضاء باللجان النوعية والهيئات البرلمانية لضوابط ومعايير الإجراءات الاحترازية التى يفرضها فيروس كورونا، خاصة ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى قدر الإمكان، وذلك لتقديم النموذج المشرف للبرلمانى المسئول، حفاظًا على الصحة العامة، وتقديم النموذج المحتذى للمواطن المصرى فى ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية فى كل مناحى حياته لتفادى الإصابة بالفيروس. ناقشت اللجنة التنظيم دخول مرافقى الأعضاء فى المجلس، ونوهت اللجنة العامة بضرورة التخفف قدر الإمكان من اصطحاب الأعضاء مرافقين إلى حرم المجلس، مراعاة لتداعيات كورونا، وحفاظًا على صحة المرافقين وصحة الأعضاء، ومنع التواجد كثيف العدد داخل المجلس. وافق مجلس النواب على بيان اللجنة العامة للمجلس وكان المستشار حنفى جبالي، رئيس المجلس، قد عرض نتائج اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب والتى انعقدت أمس الأحد 17 من يناير 2021، وقال رئيس البرلمان: إن المجلس درس الموقف التنفيذى لبرنامج الحكومة الذى عرض على المجلس يوليو 2018، وأضاف: « وانتهى رأى اللجنة العامة الى أن هناك ملاحظات على أداء الحكومة فى عدد من الملفات. وأضاف رئيس البرلمان أنه تم بحث الموقف التنفيذى لكل وزارة مقارنة بما ورد فى برنامج الحكومة على مدار عدة أيام وتقرر أن يحضر كل جلسة عامة اثنان من الوزراء المعنيين لمناقشتهما فى الموقف الحالى لما ورد فى برنامج الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيتم إخطار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجداول الحضور أمام المجلس والتنبيه على أن الحضور وجوبيًا وفقا للمادة 136 من الدستور. نصت المادة 136 من الدستور على أنه لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى. كانت هيئة مكتب المجلس قد عقدت اجتماعًا برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، ووكيلى المجلس محمد أبوالعينين، والمستشار أحمد سعدالدين، وتم اختيار كل من النواب ضياء الدين داود (مستقل)، أحمد فؤاد أباظة «أقدم الأعضاء بالبرلمان- نائب من دورة 1990» أحمد خليل خيرالله(حزب النور) فريدى البياضى (المصرى الديمقراطى)عمرو يونس (مستقل).