فودة: تشغيل المنطقة الحرة فى «نويبع- طابا» تنشيطًا للسياحة البيئية

فى إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ نحو اهتمام كل أجهزة الدولة بالقطاع السياحى والعمل على مساندته لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبصورة خاصة أرض الفيروز سيناء الغالية، الحكومة عقدت الاجتماعات مع مستثمرى شرم الشيخ ومستثمرى نويبع فى وجود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووزير المالية د. أحمد معيط . ورئيس الهيئة العامة للاستثمار د. محمد عبد الوهاب؛ للتعرف على مشاكل المستثمرين وإعداد مذكرة ورفعها للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. واسفرت الاجتماعات عن تبنى وزير المالية تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب، والاتحاد العام للغرف السياحية تتولى تحت إشرافه المباشر بحث كل المشاكل التى تواجه القطاع السياحى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفى البداية صرح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ل«روزاليوسف»؛ أن هناك سعيًا جادًا نحو تحفيز الاستثمار ودعم القطاع السياحى بالمحافظة؛ لتخفيف حدة أزمة «كورونا»، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية موضحا أهمية عقد منصات حوارية مباشرة مع مستثمرى السياحة ورجال الأعمال العاملين فى السياحة فى وجود المسئولين أيضا؛ كوسيلة مباشرة للتعرف على مشاكلهم واتخاذ الإجراءات الخاصة لمواجهتها.
وأشار إلى أن لقاء د. محمد معيط وزير المالية على عقد حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء جمعية مستثمرى شرم الشيخ، كان فرصة ايجابية للتعرف عن قرب على التحديات التى تواجه القطاع فى ظل جائحة فيروس كورونا، والسعى الجاد لتجاوزها.
وقال فودة: إن لقاء الوزير ؛ أسفر عن العديد من الخطوات الإيجابية فى صالح السياحة ؛ جاءت فى مقدمتها؛ الاستعداد للتقدم لمجلس النواب بأى تعديلات تشريعية على ضوء مقترحات أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية لتخفيف الأعباء عنهم، إلى جانب التوجه لتشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب، والاتحاد العام للغرف السياحية تتولى تحت إشرافه المباشر تبحث كل المشاكل التى تواجه القطاع السياحى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وأضاف محافظ جنوب سيناء؛ انه طالب رئيس هيئة الاستثمار د. محمد عبد الوهاب؛ بضرورة تشغيل المنطقة الحرة فى منطقة نويبع- طابا ؛ التى جرى وضع حجر أساسها منذ أعوام، ولم يجر البدء فى تنفيذها حتى الآن، موضحا إنها من المناطق الواعدة، والتى تحتاج تضافر كل الجهود لإنقاذها وعودة السياحة لها، خاصة أن هناك إقبالا من الشباب المصرى والسائحين من مختلف دول العالم للاستمتاع بسياحة الكامب والتى تعد أحد أنواع السياحة البيئية التى تسعى إليها دول العالم حاليًا.
وفيما اكد وزير المالية د. محمد معيط، أنه تم سحب سلطة الحجز الإدارى من كل المأموريات والمصالح، لتكون فى يد وزير المالية، موضحًا أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار.
واشار الى إن موافقة مجلس الوزراء؛ على الإعفاء من سداد الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية، اعتبارًا من أول يناير حتى نهاية أبريل المقبل؛ إيمانًا بأن القطاع السياحى أحد أعمدة الاقتصاد القومى التى كانت الأكثر تضررًا من أزمة «كورونا»، مشيرًا إلى حرص الحكومة على مساندة القطاع السياحى حتى يستطيع الصمود أمام تداعيات الجائحة، بحيث تكون مصر بعد تجاوز هذه الأزمة من الأسواق الجاذبة للسياحة العالمية، مؤكدا تأكيده على مواصلة التنسيق مع البنك المركزي، والبنوك لتسهيل إقراض المنشآت السياحية والفندقية بفائدة 5٪ سنويًا ب«ضمانة» من وزارة المالية.
وفيما أكد محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حرصه على تشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات التى تواجه أنشطتهم، موضحا أن هناك لجنة تتولى تحت إشرافه المباشر حل مشاكل مستثمرى شرم الشيخ.
3066