الأجندة التشريعية لبرلمان 2021

فى إطار الاستعدادات التى يجريها النواب لتجهيز ملفاتهم التى سيقومون بعرضها خلال جلسات البرلمان المقبل، والتى ستبدأ فور انتهاء المجلس الحالى فى 9 يناير المقبل، كشف عدد من النواب البرلمانيين عن أجندتهم التشريعية لبرلمان 2021، وأكد النائب عبدالفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن إصدار قانون العمل الجديد فى مقدمة أولويات عمل اللجنة والمجلس خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أنه خضع لحوار مجتمعى بين جميع الفئات والطوائف المجتمعية. وقال بعد استلام كارنيه العضوية: إن قانون العمل الجديد تم تأجيله فى دور الانعقاد السابق وسيتم دراسته فى البرلمان الجديد مقترحًا إنشاء اتحاد لأصحاب المعاشات ليكون تحت مظلة الدولة وأن تحكمه الضوابط. واقترح أمين سر لجنة القوى العاملة إجراء تعديلات على قانون التأمينات فيما يتعلق بالقطاع الخاص، موضحًا أن البعض تضرر من بعض البنود وأن البرلمان دائمًا يتدخل للحفاظ على على لقمة عيش المواطنين، وشدد أمين سر لجنة القوى العاملة على ضرورة التوعية بأى قانون يخص القوى العاملة، موضحًا أن بعض الفئات تضررت بسبب التقديم على المعاش المبكر دون وعى بالقانون الجديد ونحاول حل هذه المشكلة من خلال المجلس للحفاظ على مصادر رزق هؤلاء. قال النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة البساتين: إنه ينوى الانضمام للجنة الإسكان والزراعة بمجلس النواب فى الرغبات التى سيتقدم بها للمجلس. وقال عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة: إن قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن الأولويات، مشيرًا إلى أهمية أن يخضع لحوار مجتمعى حقيقى ويستمع لجميع الآراء والتوجهات. وأشاد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة البساتين بقانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحًا أنه تصدى للعشوائية لافتًا إلى أهمية منع المخالفات مستقبلًا. فيما قال النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن المجلس يسعى دائمًا لتكريس العدالة الاجتماعية وأن هذا الأمر سيتحقق أثناء مناقشة جميع القوانين بما فيها قانون الإيجار القديم. وشدد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى تصريحات خاصة على ضرورة إصدار قانون المحليات الجديد والذى من شأنه أن يثرى الحياة السياسية المصرية. وشدد عضو اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب على ضرورة إصدار قانون الأحوال الشخصية لحل المشكلات المجتمعية مضيفًا:» الفصل التشريعية شهد حوارًا مجتمعيًا حول القانون وكان الجميع فى انتظار رأى الأزهر الذى تأخر وهو ما دفع اللجنة لإرجاء مناقشة الأمر. وقال عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن إصدار قانون الأحوال الشخصية قد يقلل من الدعاوى القضائية المتكدسة أمام المحاكم فى ظل ارتفاع معدلات الطلاق. ومن جهته قال النائب أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، وعضو مجلس النواب: إنه يرغب فى الانضمام للجنة الصحة والتعليم بالمجلس، وقال فى تصريحات خاصة: إن أزمة فيروس كورونا تتطلب التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.. موضحًا أن اقتصاد الدول لا يتحمل فكرة الإغلاق الكلى وأن الأمر يتطلب التنسيق بين جميع الجهات لمواجهة الجائحة، مؤكدًا أن الدولة تحاول توفير اللقاح والتعامل مع التحديات فى ضوء المعطيات خاصةً فى ظل الأزمات والتحديات التى يشهدها العالم كله. وأكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة أنها ستتقدم بمشروع قانون لتنظيم تداول المعلومات وحرية التداول للمعلومات، وقالت: إنها ستتقدم بمشروع قانون بشان تنظيم العمالة المنزلية لأن تلك الفئة لم تجد من يهتم بها لصالحها ولصالح المجتمع، لافتة إلى أنها ستنضم إلى لجنة الثقافة والإعلام والآثار داخل المجلس. أكد النائب عمرو السنباطى عضو مجلس النواب عن مدينة نصر أنه ينوى الانضمام للجنة الخطة والموازنة والشباب والرياضة، مؤكدًا أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية لإنهاء أى فجوة بين المواطنين والمجالس النيابية. وقال عضو مجلس النواب المجالس المحلية تحل المشكلات الخدمية التى قد تواجه المواطنين مستطردا «مساهمة المحليات فى القيام بالدور الخدمى تجعل نواب المجالس النيابية يتفرغون بعض الشىء للدور التشريعى والرقابى بجانب الخدمى بما يخفف الضغوط على النائب لصالح الأدوار الأخرى المطلوبة منه.