شهادة ثقة جديدة فى الاقتصاد المصرى

وافق المجلس التنفيذى ل صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة الثانية لقرض التسهيل الائتمانى لمصر.
ووفق بيان لصندوق النقد، أكد أنه باستكمال هذه المراجعة، يُتاح للسلطات سحب مبلغ قدره 1158,04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 1,67 مليار دولار أمريكى)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل اتفاق الاستعداد الائتمانى إلى 2605,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 3,6 مليار دولار أمريكى).
كان المجلس التنفيذى وافق فى 26 يونيو الماضى على اتفاق للاستعداد الائتمانى لمدة 12 شهرًا بقيمة تعادل 3763,64 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 5,2 مليار دولار أمريكى وقت الموافقة على الاتفاق، أو 184.8% من حصة العضوية) وذلك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته السلطات أثناء أزمة كوفيد-19.
وعقب انتهاء مناقشات المجلس التنفيذى بشأن مصر، صرحت أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، قائلةً: إن السلطات المصرية تعاملت بشكل جيد مع جائحة كوفيد-19 وما اقترن بها من اضطراب فى النشاط الاقتصادى.
وأضافت أنه كانت الإجراءات الاستباقية المتخذة للتصدى للاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأشد تأثرًا بالأزمة بصورة مباشرة قد ساعدت على التخفيف من حدة الآثار الاقتصادية والإنسانية.
وتابعت أنه لا يزال تباطؤ النمو أقل حدة حتى الآن مما كان متوقعًا، كما تحسنت أوضاع الأسواق الخارجية مع عودة تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة بقوة.
وأضافت أنه لا تزال بعض المخاطر تحيط بآفاق الاقتصاد لا سيما أن احتمالات ظهور موجة ثانية من الجائحة تزيد من مشاعر عدم اليقين إزاء وتيرة التعافى الاقتصادى على المستويين المحلى والعالمى، مشيرةً إلى أن ارتفاع مستوى الدين العام وإجمالى احتياجات التمويل يتسبب كذلك فى تعرض مصر لمخاطر تقلبات الأوضاع المالية العالمية.
وتابعت: لكن مواصلة تنفيذ السياسات القوية سيعزز من صلابة الاقتصاد ويساعد فى الحفاظ على ثقة المستثمرين.
وقالت: إنه يمضى تنفيذ الموازنة العامة على المسار الصحيح لتحقيق هدف البرنامج للسنة المالية 2020/2021 ، فاعتمادات الموازنة الحالية تتيح قدرًا كافيًا من المرونة لاستيعاب أى دعم إضافى يُقدم للفئات المعرضة للمخاطر فى حالة حدوث موجة ثانية من جائحة كوفيد-19، مع الحفاظ على أهداف البرنامج المتعلقة بالمالية العامة.
وأضافت أنه من المنتظر أن يسمح التعافى الاقتصادى المتصور باستئناف الدين العام مساره الهبوطى بدءًا من السنة المالية 2021/2022، وسيؤدى التحول المستمر نحو إصدار سندات الدين الأطول أجلا إلى التخفيف من مخاطر تمديد الدين.
ولفتت إلى أنه يمثل التقدم المستمر فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على صعيد المالية العامة مطلبًا حيويًا لضمان توافر حيز إضافى لاستيعاب الإنفاق ذى الأولوية العالية على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.