.. و«المشاط» تبحث إيقاف التعامل بالفائدة المرجعية مع المؤسسات الدولية لخفض الدين العام لمصر

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الاجتماع الأول للجنة الوطنية الفنية والتشريعية والقانونية، التى تم تشكيلها بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2264 لعام 2020، لدراسة خطة عمل الحكومة المصرية بشأن تخلى مؤسسات التمويل الدولية عن العمل بسعر الفائدة المرجعى «الليبور»، نهاية 2021، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وهم الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، وممثلون عن البنك المركزى ووزارات المالية والتخطيط والخارجية وشئون المجالس النيابية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى فريق عمل البنك الدولى الذى قدم عرضًا حول مبادرة البنك بشأن تغيير سعر الفائدة المرجعى مع الدول التى تتعامل معه. تستهدف اللجنة بحث إمكانية وقف العمل بسعر الفائدة المرجعى «الليبور» خلال عام 2021، لضمان انتقال يحقق مصالح الدولة المصرية مع جميع مؤسسات التمويل الدولية التى تتعامل معها.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية أن يشارك البنك الدولى مبادرته مع أعضاء اللجنة من خلال تقديم عرض مع الدول المقترضة بشأن التخلى عن سعر الفائدة المرجعى الحالي، لاسيما وأن مصر تُعتبر من أكبر الدول المتعاملة مع البنك من خلال مشروعات التمويل التنموى، موضحة أن وزارة التعاون الدولى تعمل من خلال اللجنة للتنسيق مع البنك المركزى ووزارة المالية بشأن الاستفادة من التحول الذى يحدث فى العالم لتقليل أعباء خدمة الدين على الحكومة المصرية.
وخلال اللقاء قدم فريق عمل البنك الدولى عرضًا تقديميًا حول مبادرة التحول عن العمل بسعر الفائدة المرجعى «الليبور»، تضمن أهمية العمل بسعر فائدة مرجعى بديل يحقق مصالح المجتمع الدولي، لاسيما وأن التمويلات القائمة فى الوقت الحالى وفقًا لسعر الفائدة المرجعى «الليبور» تصل لنحو 400 تريليون دولار حول العالم.
وأكد فريق عمل البنك الدولي، أن الفترة الحالية تشهد خضوع جميع التمويلات القائمة فى محفظة البنك الدولى للمرحلة الانتقالية وذلك لتقليل المخاطر التشغيلية الناتجة عن التحول.
كما قدم ممثل البنك المركزى عرضًا تقديميًا عن الخطوات العملية التى اتخذها البنك المركزى فى هذا الصدد، بالإضافة إلى عرض حول معدل الفائدة المرجعى الذى أطلقه البنك المركزى Cairo Overnight Interest Rate.