الاقتصاد السرى للإخوان

300 مليار جنيه استثمارات الإرهابية لضرب الاقتصاد الوطنى

بعد سقوط محمود عزت، القائم بعمل مرشد جماعة الإخوان، وأحد العقول التى كانت تخطط وتدير الجماعة الإرهابية، انكشف حجم الأموال التى كان يسيطر عليها التنظيم، فى إطار مخططه لضرب الاقتصاد الوطنى والسيطرة عليه، إذ بلغت استثماراته وممتلكاته التى تم حصرها فقط فى مصر حتى الآن 300 مليار جنيه وذلك حسبما ذكرت «العربية الحدث»، لتؤكد أنها «مافيا دولية» وتنظيم عنكبوتى متشعب ومتغلغل فى كل مناحى الحياة الاقتصادية فى مصر، وبعض البلدان العربية.
مكتب الإرشاد بالقاهرة، كان قد اتخذ قرارًا بإعداد محفظة استثمارية فى شرق وشمال إفريقيا، حيث وقع الاختيار على هذه الكتلة الجغرافية بعد دراسة وتشاور بين التنظيم الدولى والأجنحة السياسية التابعة للجماعة فى عدد من دول المنطقة، ووقتها تم إسناد المحفظة الاستثمارية لمحمود عزت، إذ أسرع «عزت» بفتح حسابات خاصة بمعرفته فى دولة إفريقية ب 500 مليون دولار، إلا أن أعضاء مكتب الإرشاد غضبوا بسبب سيطرته على الحسابات السرية للجماعة وتحديدًا ملف الاستثمار داخل إفريقيا.
من جانبه، أكد أحمد عطا، الباحث فى شئون الإرهاب الدولى بمنتدى الشرق الأوسط، أن التنظيم الدولى قرر فتح مسارات استثمارية فى تسعينيات القرن الماضى، خوفًا على أموال التنظيم، وبالفعل كلّف محمود عزت بإدارة هذة المحفظة تحت دراسة وتوصيات خيرت الشاطر وحسن مالك ومحمد عبدالجواد الذى تم تعيينه خلال فترة حكم الإخوان مسئول اللجنة الاقتصادية داخل مكتب الارشاد، مضيفًا أن «مالك» و«الشاطر»، أسسوا شركة ضخمة فى ميناء «مومباسا» بكينيا فى تسعينيات القرن الماضى ب800 مليون دولار، لنقل الحاويات مع نجل شقيق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وتوسعت الشركة وأصبح لها 4 مقرات فى ماليزيا وبريطانيا وتركيا وجنوب إفريقيا، ووصل رأس مالها عام 2014 ل 5.1 مليار دولار.
وتابع: الجماعة لجأت للاستثمار فى الذهب، برأس مال قدره 2 مليار دولار.