أباطرة المال الملطخ بالدم

مافيا الإخوان تسعى لتخريب اقتصاد الدولة والسيطرة على قطاعاته

قاسم مشترك يحكم العلاقة بين القبض على رجال أعمال محسوبين على الإخوان مؤخرا، وهم صفوان ثابت مالك شركة جهينة وسيد السويركى صاحب سلسلة محلات التوحيد والنور وخالد الأزهرى وزير القوى العاملة الإخوانى، وحاتم عبداللطيف وزير النقل الإخوانى وسمير تحسين رئيس شركة «سيسكو ترانس»، وهو التورط فى دعم أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية بما يجعلهم شركاء فى الدم الذى يريقه الإخوان من أبناء الشعب المصرى الأبرياء فى كل جريمة وحادثة إرهابية يرتكبونها، حتى أن بعضهم سبق إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية.
ومن واقع ما أعلنته جهات التحقيق، بشأن الاتهامات الموجهة لإمبراطورية الاقتصاد الإخوانى الأشبه بشبكة مافيا تسعى لتخريب اقتصاد الدولة من خلال السيطرة عليه فى قطاعات ومجالات مختلفة وأساسية.. فجاءت الاتهامات ما بين تمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون، وارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.
الأموال المشبوهة القذرة هى انسب وصف لثروات جماعة الإخوان الإرهابية وداعميها حيث كانت تسعى من خلالهم لبث سمومها فى أوساط المجتمع المصرى حيث تمتلك الإخوان الإرهابية إمبراطورية اقتصادية تديرها عبر واجهات براقة بعدما ادركت منذ تأسيسها على يد حسن البنا أهمية المال فى تحقيق وأهدافها، وشرعت فى نظام مالى، إلا أن النظام المالى تعرض لضربة فى عام 1954 وتوقف نشاط الجماعة خلال فترة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولكن ما أن فتح لهم المجال للعودة منذ 1974 قاموا بتأسيس نظام مالى صعب التتبع، وصل إلى إنشاء كيانات اقتصادية ومؤسسات كونت فى مجملها ما يشبة الدولة الموازية، تجذب الفقراء إليها من خلال جمعياتها الخيرية.
وكانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، قررت التحفظ على جميع أموال رجل الأعمال الداعمين للجماعة الإرهابية الذين تم التحفظ على أموالهم مؤخرا هم:

صفوان ثابت
«بيزنس مان الإرهابية»

صفوان أحمد ثابت السميرى الجهني، ولد عام 1950 وتعود أصوله لبلدة عرب جهينة التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية ودرس صفوان ثابت بكلية الهندسة أسس شركة جهينة للصناعات الغذائية، وتولى منصب رئيس مجلس إدارتها لعب دوراً خلال فترة حكم الإخوان من 2012 إلى 2013، فى تمويل أنشطة الجماعة، سواء الاجتماعية أو السياسية، إضافة إلى دعم اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين، بعد ثورة 30 يونيو وكان أحد القيادات المسئولة عن إدارة أموال الإخوان خلال السنوات السابقة، وبدأ دوره فى وجود خيرت الشاطر نائب المرشد المسجون حاليا حيث شارك «صفوان» تحت قيادة الشاطر فى عدد من الجميعات والأنشطة الخاصة بالجماعة.
لجنة حصر أموال الإخوان، اتخذت قرارها فى أغسطس 2015، بالتحفظ على ممتلكات صفوان ثابت السائلة والمنقولة والعقارية، بعد عمليات تحرى وبحث دقيقة استمرت لعدة أشهر، وأكدت أن صفوان ثابت يلعب دور «بيزنس مان الجماعة»، بالتنسيق مع أطراف إخوانية أخرى فى مجال التجارة.
وأعلنت اللجنة أن قرار التحفظ على أمواله جاء باعتباره عنصرًا إخوانيًا وكادرًا فى التنظيم، كما أن التحريات أثبتت دعمه لاعتصامى رابعة والنهضة، والمظاهرات الإخوانية التى أعقبت 30 يونيو ورُفض الطعن المقدم منه على قرار التحفظ على أمواله.

سيد رجب السويركى
مالك محلات «التوحيد والنور»

من مواليد عام 1945 بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية واحد من أشهر رجال الأعمال الذين ارتبطت أسماؤهم بالغموض والسرية منذ أن بدأ مشواره التجارى فى السبعينيات حتى أصبحت سلسلة محلاته واحدة من أكثر السلاسل انتشارا فى جميع محافظات الجمهورية فى التسعينيات واستمرت رحلته الغامضة حتى ظهرت بقضية تعدد الزوجات والتى وصف إعلاميا وقتها بسببها بشهريار، وأدين من قبل المحكمة بتهمة الجمع بين الزوجات فى بداية القرن الجديد. . وقد ظل الغموض حول أعماله مستمرا واستمر فى التوسع والانتشار حتى بلغت فروعه مئات الفروع فى أنحاء الجمهورية، بل انها بلغت فى القاهرة الكبرى اكثر من 70 فرعا متهم بجرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف وتمويل الجماعات الإرهابية، ومجموعة من الاتهامات الأخرى وفى عام 2014، أمر المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، بضبط وإحضار السويركى، صاحب محال التوحيد والنور، بعد إحالته لمحكمة الجنح بتهمة إهانة علم مصر طبقا للقانون رقم 41 لسنة 2014 . كما واجه السويركى العديد من الاتهامات منها هتك عرض فتاة بغير رضاها والزواج من فتاة قاصر من خلال التزوير فى محضر رسمى والجمع بين 5 زوجات فى عدة مطلقته الرابعة وحكمت المحكمة بسجن السويركى لمدة 7 سنوات بتهم الجمع بين خمس زوجات فى وقت واحد وتزويره فى قسائم الطلاق والزواج بمساعدة مأذونين شرعيين.

خالد الأزهرى
وزير القوى العاملة بحكومة الإخوان

وزير القوى العاملة فى عهد مرسى تم حبسه 15 يوماً احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون وحملت القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها أيضًا سيد رجب السويركى مالك محلات «التوحيد والنور» بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.
ووجهت النيابة العامة للمتهم اتهامات، منها مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتمويل جماعة إرهابية بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
وسبق وتم اتهام الأزهرى فى أحداث قضية حرق مبنى محافظة الجيزة، فى أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة، إلا أنه تم إخلاء سبيله فى أكتوبر 2016؛ لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطى المقررة قانونًا بعامين كحد أقصى، ما يعنى «سقوط حبسه».

سمير تحسين
مستثمر التنظيم

اسم اخر غير معروف اعلاميا يمتلك نسبة كبيرة فى إحدى شركات الأقطان، ولديه شركة للوجيستيات المتطورة وكشفت المعلومات أن رجل الأعمال ينتمى فعليا لجماعة الإخوان ويدير حصة من استثمارات التنظيم، وكان من بين الخلايا التى لم يكشف عنها الستار من قبل، ولكن كشفت تحريات أجهزة الأمن المصرية ضلوعه فى توظيف أموال الإخوان مقابل نسبة تتجاوز 20%.. وقامت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان بإصدار القرار رقم 5 لسنة 2020 بتجميد أمواله وممتلكاته، ومنعه وأولاده من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية.

حاتم عبداللطيف
مخطط التخريب

حاتم عبداللطيف وزير النقل بوزارة هشام قنديل ينتمى لحزب الحرية والعدالة، وكان وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس للدرسات العليا والبحوث. وعلى المستوى الأكاديمي، هو أستاذ لتخطيط النقل وخبير أممى بمجال المرور.
تخرج فى كلية الهندسة عام 1980، ثم حصل على رسالة الماجستير فى مجال هندسة النقل عام 1985، وحصل على درجة الدكتوراه 1990.
عثر داخل منزل المتهم، الذى تم تفتيشه، بعد صدور إذن من النيابة المختصة، على مجموعة من الأوراق والمنشورات، التى تؤكد نشاطه الإرهابى، وتواصله مع تنظيم الإخوان فى الخارج، وتم التحفظ عليها.
ويعد من أبرز قيادات الجماعة، التى كانت تعمل فى الخفاء، وشارك فى العديد من المخططات التخريبية، التى كانت تحاول الجماعة الإرهابية تنفيذها، والتى نجحت الأجهزة الأمنية، فى كشفها وإحباطها

خبراء: ضربات موجعة لاستثمارات الجماعة الخفية فى مصر

من جانبه أكد ثروت الخرباوى القيادى السابق بجماعة الإخوان على أن القبض على صفوان ثابت وبعد السويركى ضربة كبيرة للإخوان واستثماراتها الخفية فى مصر مشير إلى أن فكرة أن يكون للإخوان استثمارات مالية وميزانية خاصة بها وأموال خاصة بها هى فكرة قديمة بدأت منذ تأسيس حسن البنا لجماعة الإخوان وكان لا يتورع أن يأخذ أموال من جهات خارجية مثل بريطانيا عندما أخذ 500 جنيه لتأسيس الجماعة أو من خلال تبرعات للأعضاء ثم بعد ذلك وضع البنا لائحة معينة لزيادة أموال الجماعة بان يجمع أموال بزعم أنه يتم توجيها لفلسطين ومقاومة الاحتلال الإسرائيلى إلا أنه فى نفس الوقت تم فرض اشتراك شهرى على كل فرد بالإخوان بدأت بفرض 5%من إجمالى دخل الفرد ثم تصاعد إلى 8% فى عهد المرشد السابق مصطفى.
وأضاف بدأ الإخوان فى التفكير فى تنمية الأموال فى شكل أكثر اتساعا فتم اسناد ذلك إلى اثنين هما خيرت الشاطر وحسن مالك فى الداخل باعتبارهما المفوضين بتنمية هذه الاستثمارات وإدارة أموال الإخوان داخل مصر ثم فى التنظيم الدولى يوسف ندا ومعه لجنة مالية كان بها فى فترة من الفترات عبدالفتاح مورو من تونس وكان يعيش فى لندن فى هذه الفترة وآخر اسمه أحمد محمد الراشد عراقى وكان يعيش فى لندن أيضا وكانت اللجنة مفوضة بإدارة هذه الأموال على المستوى الدولى.
وتابع الأموال التى فى الداخل اهتم الشاطر وحسن مالك باستثمارها من خلال عمل معارض السلع المعمرة فى النقابات المهنية عندما استولى عليها الإخوان ثم اقاموا شركة سلسبيل وشركة استقبال التى كانت على صلة بتركيا وبدأ الشاطرفى تأسيس شركات مقاولات كثيرة جدا وهى التى شيدت الكثير من العقارات فى مدينة نصر والمجتمعات العمرانية الجديدة وقاموا بشراء الأراضى باعتبار ان الاستثمار العقارى كان فى وقت من الأوقات هو الأمن وأكثر أدرارًا للربح بجانب فتح شركات الصرافة بالإضافة إلى المدارس الإسلامية والأنشطة الأخرى والتى أصبح الإجمالى لها وفقا لاحصائيات لجنة التحفظ على أموال الإخوان تدر أرباح لا يقل عن 150 مليار جنيه.
وقال عمرو فاروق، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية من القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد هو ما كشف عن العديد من الملفات المتعلقة بالمحور الداعم ماليا للجماعة.
وتابع جماعة الإخوان عملت على توسعة اقتصادياتها من خلال الشركات العابرة للحدود والقارات والتى تمكنها من إخفاء مصادر التمويل والممولين الرئيسيين، ورءوس الأموال وحجم نشاطها، واستغلال السرية المطلقة لتلك الشركات العلاقة بما يحققلها أهدافها فى نقل الأموال وضخها فى اتجهات مختلفة تحت مسمى الاستثمار، والتنمية الاقتصادية وخلافه.. وأشار إلى أن استجواب محمود عزت وما ضبط بحوزته من أجهزة رقمية كشف تفاصيل كثيرةعن حجم الأموال والمشاريع الاقتصادية التابعة للجماعة والعناصر التى تدير تلك المشاريع وأوجه إنفاقها وتحركاتها المالية من خلال تدويرها فى اتجاهات مختلفة بما يصعب تتبعها أمنيا.