قرار البنك المركزى يصب فى صالح القطاع السياحى

مواكبا لتوجهات القيادة السياسية

فى إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ نحو دعم القطاع السياحى والعمل على مساندته بصورة دائمة خاصة فى ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد »كوفيد «19؛ جاء قرار البنك المركزى بالعمل على مد المبادرات الخاصة بالسياحة و العاملين فيها لمدة عام إضافى تنتهى فى ديسمبر 2021.
وأكد خبراء السياحة والسفر؛ أن القرار جاء فى الوقت الملائم؛ ولا بد أن يصب فى صالح القطاع السياحى والعاملين فى ذلك القطاع.
حيث تضمن قرار البنك المركزى، مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافى لتنتهى بنهاية العام الجديد، ويتم خلالها قبول أى طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات؛ وأيضا قرر البنك .مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2021، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر إضافية من تاريح استحقاقها، للعملاء المنتظمين فقط وفقاً لمركز 30 سبتمبر 2020 للعاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.
وفى البداية صرح جمال مرسى الخبير والمستشار السياحى؛ ل»روزاليوسف«؛ أن قرار مد مبادرتى قطاع السياحة وقروض التجزئة؛ يمثل خطوة إيجابية للقطاع ولا بد أن يسهم فى دعمه ويعزز من قدراته خاصة فى الظروف الراهنة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأشار؛ إلى أن القرار يصب فى صالح القطاع السياحى وخطوة جيدة لدعمه وأيضا لدعم العاملين فيه؛ مع الأخذ فى الاعتبار أن الظروف التى مر بها القطاع خلال الفترة الماضية تعد صعبة للغاية فضلا عن وجود صناعات كثيرة أخرى مرتبطة بالسياحة.
وقال جمال مرسى؛ أن القطاع السياحى لم يستعد عافيته بالكامل منذ جائحة كورونا ولم تعد معدلات الإشغال إلى نسبتها الكاملة بالفنادق؛ ويعد من أكثر القطاعات المتضررة.
وأشار؛ إلى أن السياحة تمثل قطاعا اقتصاديا حيويا للبلاد وهى واحدة من أهم مصادر الدخل القومى للبلاد وتستوعب جزءا كبيرا من العمالة؛ مما يمثل القرار دعما مهما لها.
وأوضح مرسى؛ إنه فى ظل بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا على المستوى العالمى؛ يجعل التوقعات المقبلة للقطاع السياحى غير معلومة حاليا، وعلى ذلك يعتبر مد تأجيل المستحقات لفترة عام إضافى مدة كافية حتى الآن، أملا أن ‏تنتهى هذه الأزمة سريعا دون الحاجة لمد فترة تأجيل أخرى.
ومن جانبه ؛ أشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتى مستثمرى مرسى علم وجنوب سيناء بقرار البنك المركزى المصري، برئاسة طارق عامر بشأن مد فترة العمل بمبادرة قطاع السياحة ومبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حتى نهاية عام .2021
وقال ، إن هذا القرار يؤكد مدى اهتمام الدولة بقطاع السياحة وأهميته وجاء تلبية لدعوات العاملين بالقطاع السياحى لمساندتهم فى ظل أزمة كورونا التى تضرب العالم حاليا وتؤثر بشكل سلبى على السياحة.
واشار د.عاطف ؛ الى أن السياحة تعانى أشد المعاناة منذ مارس الماضى نتيجة لتوقف حركة السياحة عالميا بسبب اجتياح ازمة كورونا العالم كله وأكد ان السياحة فى مصر تأثرت بشكل كبير واستجابة الدولة بتوجيهات من الرئيس السيسى للحكومة والبنك المركزى تؤكد ان قطاع السياحة يمرض ولكنه لا يموت ويحتاج لمساندة الدولة له وبالفعل استجابة الدولة من خلال مد تفعيل مبادرة البنك المركزى للسياحة لمدة عام آخر.
وعلى جانب آخر قال د. عاطف عبد اللطيف إنه فى ظل ظروف كورونا الحالية لابد من توفير التمويل اللازم للفنادق لاعادة ترتيب البيت من الداخل فى السياحة من خلال تطوير وإحلال وتجديد الفنادق بالمدن السياحية ووضع خطط مستقبلية للتغلب على آثار كورونا على السياحة فى أسرع وقت وكذلك للاستعداد للمنافسة السياحية القوية عقب انتهاء ازمة كورونا فى المنطقة وما يحدث من مستجدات على الساحة السياحية ببعض الدول .
وضرب مثالا بمدينة مرسى علم التى تتميز بمناطق سياحية لا يوجد لها مثيل بالعالم ولكنها تحتاج الى تطوير البنية التحتية من كهرباء وغيرها وكذلك انشاء داون تاون والتواصل مع شركات الطيران العالمية لتوفير رحلات مباشرة الى مرسى علم وخفض سعر تذاكر الطيران على الرحلات الداخلية والتسويق بشكل أكبر لمرسى علم وبطرق غير تقليدية من خلال الاون لاين والسوشيال ميديا وتسليط الضوء على معالم مرسى علم السياحية الرائعة.
وناشد عبد اللطيف بضرورة تأجيل مستحقات الجهات الحكومية من كهرباء ومياه وغاز طبيعى وتأمينات لفترة 6 شهور على القطاع السياحى بشكل عام خاصةً واننا نواجه موجة ثانية من جائحة كورونا التى يتوقف معها النشاط السياحى بالكامل .