شارك د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، هيئة الرقابة الإدارية، الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث كان فى استقباله الوزير حسن عبدالشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية. وحضر الاحتفال كوكبة من المسئولين على رأسهم طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئة السابقين، وغادة والى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا، وإيمانويل اوليتا اوندونجو، رئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ود. طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وممثلى عدد من الهيئات والمنظمات الدولية. ولدى وصوله إلى مقر الهيئة، شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اللواء حسن عبدالشافى، رئيس هيئة الرقابة الادارية، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث يأتى هذا الاتفاق فى إطار التعاون من أجل تعزيز ودعم حماية حقوق الانسان، وقيم النزاهة والشفافية، ومنع ومكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر تبادل الخبرات ذات الاهتمام المشترك فى مجالات حقوق الانسان، ومنع ومكافحة الفساد، من خلال متابعة تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية وخطط تنفيذها، بالإضافة إلى تبادل الأنشطة التدريبية والتوعية ونشر الثقافة والمساهمة فى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. رئيس الوزراء: جهود الرقابة الإدارية تبعث «السكينة» فى قلوب الشرفاء وتصون مقدرات الوطن
وشارك رئيس الوزراء خلال الاحتفال إلى جانب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، فى تكريم عدد من الشخصيات، وشاهد فيلمًا تسجيليًا عن جهود الدولة المصرية فى التنمية كأحد أساسيات ضمان حقوق الإنسان، بالإضافة إلى فيلم تسجيلى آخر لاستعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية فى منع الفساد. وألقى رئيس الوزراء، كلمة استهلها بالإعراب عن سروره للتواجد فى هذا الصرح المهيب، للاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور كوكبة من كبار قيادات الدولة، وبين رجالات هيئة الرقابة الإدارية الشرفاء، وعلى رأسهم الوزير حسن عبد الشافى رئيس الهيئة، موجهًا للحضور التحية والتقدير. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المجتمع الدولى أدرك خطورة الفساد لما له من آثار تقوض جهود الحكومات الرامية إلى تحقيق التنمية والرخاء لشعوبها، وتهدد السلام الاجتماعي، ولذا سعت دول العالم إلى وضع إطار للعمل معًا للحد من الفساد، وتبلورت تلك الجهود فى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، مثمنًا كل الجهود المبذولة من مكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وجهات إنفاذ القانون المصرية فى هذا الشأن. وأكد «مدبولى»، أن مصر انضمت لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، إيمانًا بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره، وقد أولت مصر اهتمامًا كبيرًا بالعمل الدولى، فى إطار الاتفاقية الأممية والاتفاقيات الإقليمية الأخرى، وتسعى لتثبيت دعائم رؤيتها للتعامل مع الفساد. وأوضح أن مصر تنطلق فى هذا المنحى من إرادة سياسية داعمة لمجابهة الفساد، باعتباره العنصر المؤثر فى تحقيق العدالة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2030 لدعم حقوق الإنسان، والتى تسير مصر على خطى تحقيقها بعزم ويقين، مشيرًا فى هذا الشأن إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتحول نحو دولة مدنية ديمقراطية حديثة، والأخذ بزمام المبادرة فى مواجهة الفساد، بمنظومة تشريعية ومؤسسية تتفق مع المعايير الدولية. ولفت إلى أن رؤية الدولة المصرية فى إستراتيجية التنمية المستدامة قد تضمنت العديد من التوجهات العالمية والإقليمية، لتشمل الأهداف السبعة عشر للتنمية، التى أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، بالإضافة إلى أجندة 2063، التى صادقت عليها القمة الإفريقية عام 2015 وما نتج عنها من الخطة العشرية الأولى 2014/ 2023. وأضاف أن من أوليات المحاور التى تضمنتها رؤية مصر «محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية»، والذى يستهدف الوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يحسن إدارة موارد الدولة، ويقدم خدمات مميزة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضع للمساءلة، ويعلى من قيمة رضاء المواطن، ويتفاعل معه، وصولًا للوقاية من الفساد ومكافحته وبتر أطرافه. وأوضح مدبولى أنه ينبغى ألا يغيب عن أذهاننا أن جهود مكافحة الفساد، لن تؤتى ثمارها إلا من خلال مواطنٍ مدرك، يدعم مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية، ومن هنا قامت مصر بإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/2018 و2019/2022، لافتًا إلى أنه تم إطلاق مرحلتيها الأولى والثانية تحت رعاية رئيس الجمهورية، متضمنة العديد من الأهداف، وسياسات التنفيذ، ومؤشرات الأداء، كما تخضع الإستراتيجية الوطنية لنظم وآليات للمتابعة والتقييم، وقد نتج عن تنفيذها عدة ممارسات إيجابية، تعبر عن رؤية الدولة وإرادتها الراسخة حيال الحد من مخاطر الفساد. وشدد على أن المنظومة الرقابية فى مصر تشمل اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتى يرأسها، وتضم فى عضويتها كل الوزارات ذات الصلة، وجهات إنفاذ القانون، والجهات الرقابية، بهدف وضع سياسات استراتيجية لمنع ومكافحة الفساد، ووضع رؤية موحدة لمصر بالمحافل الدولية فى هذا المجال. كما أكد مدبولى أن الحكومة المصرية ستعمل على تقديم أوجه الدعم اللوجيستي، لاستضافة مصر للاجتماع التاسع لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأممالمتحدة، المقرر انعقاده فى نهاية عام 2021، والذى يعد الحدث الأكبر فى مجال منع ومكافحة الفساد على المستوى الدولي. وفى ختام كلمته، قال رئيس الوزراء : أودّ أن أشارك هيئة الرقابة الإدارية رؤيتها خلال احتفال هذا العام باليوم العالمى لمكافحة الفساد، التى تضمنتها كلمة الهيئة المنشورة عبر موقعها الرسمي، لنؤكد معًا على أن مكافحة الفساد دورٌ مجتمعي، يقع على عاتق الجميع، فالضرر الذى يقع على المال العام، يمس حتمًا جيب كل مواطن، و«الشراكة المجتمعية» هى سبيلنا للحفاظ على مواردنا، وحماية أهداف التنمية المستدامة، وصون مستقبل الأجيال القادمة. وأضاف: دمتم درعًا يقطع دابر الفاسدين، ويبعث السكينة فى قلوب الشرفاء، ويصون للوطن مقدراته، وكل التقدير لكل العاملين بهيئة الرقابة الإدارية، متمنيًا لكم دوام العون والتوفيق فى مهتمكم السامية، ولمصرنا العظيمة دوام الرفعة والتقدم.
عبدالشافى: ساهمنا فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية من خلال مبدأ الحوكمة
قال الوزير حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى كلمته خلال الاحتفالية: أتقدمُ بخالص الشكر والتقدير، على تشرِيفكم ومشاركتِكم لنا للاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، والذى يؤكد عزم القيادة السياسية الصادق، على إطلاق كافة قُدرات المجتمع المصرى نحو التصدى لكافة أشكال الفساد، واستمرار الإرادة السياسية الداعمة لمنعه ومكافحته، لتهيئه البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة فى كافة المجالات مما سينعكس أثرهُ على الإرتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، وصون حق الإنسان فى حياة كريمة . ومن هذا المنطلق كان تنفيذ الاحتفال اليوم تحت عنوان مكافحة الفساد وأثره على التنمية وحقوق الإنسان. وأضاف: لقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإحتفال بهذا اليوم تحت شعار «متحدون على مكافحة الفساد» بهدف رفع الوعى بمشكلة الفساد، وقد كانت مصر من أوائل الدول التى إنضمت الى اتفاقية مكافحة الفساد إيماناً منها بأن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية يؤدى إلى عدم إستقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، لمخاطر متعددة... فنحن نحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وبعد ذلك باليوم العالمى لحقوق الإنسان... مما يؤكد الارتباط بين منع ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان وحقه فى العيش فى بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية وإنطلاقاً من هذا المفهوم أدركت الجهات الرقابية فى الدولة وفى القلب منها هيئة الرقابة الإدارية ضرورة مساندة جهود الدولة فى كل المجالات من خلال منظومة عمل تُركز على أليات الرقابة بمفهومها العصرى والشامل بتوفير كافة السبل المانعة لحدوث الفساد من نظام إدارى عادل يُقدر المجتهد ويحاسب المُقصر ومُناخ ملائم للعمل والإنتاج طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ومن هذه القناعة تم إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته واللجنة الفرعية المنبثقة منها، واسمحو لى أن أستعرض وبإيجاز أبرز الممارسات الناجحة للدولة والتى تُسهم فى منع ومكافحة الفساد وتُعزز من قيم النزاهة والشفافية: فكان الإتجاه لتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء ثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة من أهم الأولويات فبناءً على تكليف رئيس الجمهورية... ساهمت هيئة الرقابة الإدارية فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية من خلال تطبيق مبدأ الحوكمة لعمليات التنفيذ لتحقيق أهدافها، كما تم إطلاق الإصدار الأول من المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة... وإعداد منظومة البنية المعلوماتية لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعماً لتوجه الدولة نحو التحول الرقمى وإستخدام نُظم الذكاء الإصطناعى وإنشاء منصة مصر الرقمية وهى أداة الحكومة للتخلُص من روتين التعامل الورقى وتقليل زمن أداء الخدمة لصالح المواطن...وقد إنعكس ذلك على تحقيق مصر قفزة فى مؤشرعام 2020 الخاص بجاهزية الحكومة للذكاء الإصطناعى، الصادرعن مؤسسة (إكسفورد إنسايتس) الى المركز (56) من إجمالى (172) دولة بتقدم قدرة (55) مركزا، مقارنة بعام 2019، فضلاً عن إصدار الدولة للعديد من القرارات الإصلاحية والتى تُراعى محدودى الدخل دعماً لمنظومة العدالة الاجتماعية ومنها، الإصلاحات التموينية وبرنامج تكافُل وكرامة وحياة كريمة وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة أثناء جائحة كورونا... وأيضاً توفير الدعم لبرنامج «وعى» والذى يقدم منهجاً متكاملاً للقضايا المجتمعية وخاصة قضية تمكين ذوى الهمم وتوظيف قُدراتهم على الوجه الأمثل... وإطلاق قافلة إنسانية بتكلفة مليار جنية لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً فى العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتى سُجلت كأكبر قافلة انسانية فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية. وفى إطار ذلك كان من الضرورى تطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد... بداية من الدستور والذى نص على إلتزام الدولة بمكافحة الفساد... وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ومنحها الإستقلال الفنى والمالى والإدارى، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب فى هذا المجال... فضلاً عن إصدار قانون الخدمة المدنية، والذى إحتوى مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والجدارة والشفافية، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من القوانين الأخرى.
رؤية مصرية موحدة فى المحافل الدولية
أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2890 لسنة 2010 وتعديلاته برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل وزير التنمية المحلية وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وزير التضامن الاجتماعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن كل من وزارة الداخلية وزارة الخارجية والمخابرات العامة الجهاز المركزى للمحاسبات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع. . وتباشر اللجنة مجموعة من الاختصاصات من أهمها: تفعيل الإنفاذ الفعلى لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والمتعلقة بمكافحة الفساد.. صياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية.. متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات الدولية وكذا تنسيق المشاركة فى أعمال المؤتمرات ذات الصلة والفرق والمجموعات المنبثقة عنها.
إطلاق الموقع الرسمى للأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد
فى إطار الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، دشنت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية موقعها الإلكترونى الجديد على شبكة الانترنت، ليكون إضافة تُثرى العملية التدريبية للدارسين، ويمكن لرواد الموقع التعرف على كافة الانشطة المختلفة للأكاديمية والدورات التدريبية المتاحة بها ونبذة عنها، كما يمكن الاطلاع من خلال الموقع على عدد من الأبحاث والدراسات والاستراتيجيات وخاصة فى مجال مكافحة الفساد، بالإضافة الى إمكانية التقدُم للحصول على الدورات التدريبية وتحقيق التواصل مع الأكاديمية فى ضوء تضمن الموقع لمنصة تعليمية لعقد الدورات التدريبية بنظام التعلم عن بعد.
