«التعليم» تتحدى الدروس الخصوصية

واجهت وزارة التربية والتعليم «مافيا» الدروس الخصوصية بعدة بدائل جديدة هذا العام ومنها القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية ومجموعات التقوية، وأكد د.طارق شوقى وزير التربية والتعليم أن هناك خطة للارتقاء بمجموعات التقوية وترسيخها فى المدارس وتدريب المعلمين على طرق التعليم الحديثة كبديل عن الدروس الخصوصية موضحا أن الدولة هى التى تملك حق الملكية الفكرية لكتب الوزارة وبالتالى فهى صاحبة الحق فى عمل مجموعات إضافية لتدريب الطلاب على المواد التى يحتاجون شرحًا إضافيًا بها. وأشار «شوقى»، إلى أن مجموعات التقوية بديل آمن عن الدروس الخصوصية، حيث إن مكان تقديمها معروف داخل أسوار المدرسة وتحت إشراف مباشر من مدير المدارس بالإضافة إلى المعرفة الشخصية للمعلمين الذين يقدمونها ومواعيد المخصصة لذلك وتطبيق الإجراءات الاحترازية موجهة، موضحًا أن جميع هذه الإجراءات هدفها حماية الطلاب من مواجهة أى أفكار متطرفة أو تحرشات التى تحدث فى السناتر أو المنازل خلال الدروس الخصوصية.
وقال: إن الوزارة تملك العديد من الإجراءات التأديبية لأى معلم أخطأ داخل منظومة التربية والتعليم سواء داخل الفصول أو فى المجموعات إنما معلمو الدروس الخصوصية و«سناتر» فلا تملك الوزارة عليهم أى رقابة أو قدرة على المحاسبة، مؤكدًا أن معظم العاملين بمراكز الدروس الخصوصية غير منتمين لمنظومة التعليم.
وعن طرق التدريس التى تقدم فى مراكز الدروس الخصوصية أوضح أنها تعتمد بشكل أساسى على تحفيظ المعلومة والتدريب على كيفية حل الأسئلة وهو الأمر الذى أضر بعقول ملايين الطلاب على مدار السنوات الماضية، حيث إن هذه الطريقة لن تؤدى إلى نجاح الطلبة داخل المنظومة الجديدة خاصة فى المرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أن معلمى الدروس الخصوصية لم يحصلوا على أى تدريبات عن كيفية التدريس بالطرق الجديدة لأن معظمهم من خارج منظومة التعليم.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن «السناتر» ومعلمى الدروس الخصوصية لا يؤدون الضرائب للدولة معتبرا ذلك بناء مخالفًا داخل منظور من التربية والتعليم يجب إزالته والاستعاضة عنة بمجموعات التقوية داخل أبواب المدارس مؤكدًا أن الوزارة تدرب معلمى المجموعات على أحدث طرق التدريس المتوائمة مع المناهج الجديدة وتحصل منه من الضرائب على الدخل وعلى الدخل الإضافى الخاص بالمجموعات.
وأضاف أن اشتراكات مجموعات التقوية تذهب معظمها إلى المعلم كوسيلة لرفع دخلة والمتبقى منها يتم حفظة فى المدرسة لاستخدامة فى رفع كفاءة البنية التحتية الموجودة مؤكدًا أن هذا النموذج تستفيد منه الطالب والمعلم على السواء ويتم تدوير الأموال الخاصة بها داخل منظومة التربية والتعليم نفسها ليستفيد منها كل الطلاب.
وتحدى وزير التعليم أولياء الأمور المتمسكين بالدروس الخصوصية قائلًا: إنها استثمار فاشل لعدم ضمان جودة المنتج المقدم لابنه، بالإضافة إلى عدم وجرد حقوق للمستهلك مؤكدا أنه لا يمكن لولى الأمر استرداد أموال فى حالة فشل ابنه فى النجاح.