عقد د. خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً مع رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ورؤساء الغرف، ورؤساء جمعيات المستثمرين السياحيين، بالإضافة إلى مجموعة من المستثمرين السياحيين. جاء هذا الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالقطاع السياحى وتحديد التحديات والمعوقات التى تواجه هذا القطاع الحيوى فى ظل أزمة الموجة الثانية لفيروس كورونا، بالإضافة إلى تقديم المقترحات، واستعراض الرؤى المستقبلية للنهوض بالمنتج السياحى المصرى. واستهل الاجتماع باستعراض الموقف الراهن للقطاع السياحى المصري، وآلية العمل الحالية بالقطاع، حيث قام الوزير بتوضيح بعض الأمور الخاصة بقرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المنشآت السياحية من مطاعم وكافيتريا والاستثناءات الجائزة بموجب هذا القرار. كما تطرق إلى توضيح فلسفة وأهمية مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية المزمع عرضه قريبًا على مجلس الوزراء سيعمل على تنظيم آلية العمل فى هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشاكل التى تواجه الاستثمار فى القطاع السياحى. وتم الاستماع إلى المشاكل التى يواجهها المستثمرون ومطالبهم ومقترحاتهم، منها مشكلات المديونيات على سداد المستحقات الخاصة باستخدام المرافق وبعض الرسوم المقررة للجهات الحكومية، كما طالبوا بمد فترة السماح لمبادرة المتعثرين فى سداد القروض للبنوك فى إطار المبادرة الخاصة بالبنك المركزى. وقال وزير السياحة والآثار إن الدولة لا تدخر جهداً فى سبيل النهوض بالقطاع السياحى وتذليل كل العقبات الممكنة وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع المهم، وذلك فى إطار قرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية المعتمدة بما يحافظ على سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين، مؤكدا أن أى دعم تقدمه الدولة هو شريطة الالتزام بعدم تسريح العمالة والاحتفاظ بها فى كافة المنشأت السياحية والفندقية. وتم خلال الاجتماع أيضا مناقشة العديد من الآليات والمقترحات التى من شأنها أن تساهم فى زيادة التدفق السياحى إلى مصر من الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى سبل تنشيط حركة السياحة الداخلية خاصة فى ظل اقتراب إجازات أعياد الميلاد المجيدة ومنتصف العام الدراسى الحالى.
