البرلمان يستدعي مدير المخابرات الحربية والأمن القومي

طالب عدد من شباب الثورة خلال اجتماعهم بلجنة الشباب بمجلس الشعب بضرورة تشكيل حكومة جديدة علي ان يختارها البرلمان الجديد واجراء انتخابات رئاسية مبكرة. ووجه الشباب انتقادات للبرلمان لعدم اتخاذه إجراءات سريعة وفاعلة و هو ما دفع د.محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب للقول «لا يجب ان نتعامل كفريقين فليس من مصلحة الدولة ولا السلطة.
فيما طالب النشطاء بالتحفظ علي سوزان ثابت وأعضاء لجنة السياسات. وقال البلتاجي «كان هناك خرطوش مع بعض المتظاهرين وهناك اختراق للجانبين منذ 28 يناير، اختراق لكل الادوار وتابع «اللقاء البرلماني الحالي به اطراف ضد الثورة والميدان وغيرهم ممن يسعي لتصدير الفوضي.
ورداً علي ما طرحه الشباب من رفض خارطة الطريق الرسمية لنقل السلطة أوضح أنه لا مشكلة في الجدول الزمني ولا مانع من تبكير الانتخابات الرئاسية بشرط ان تكون محل توافق واسع بين القوي السياسية وحول سحب الثقة من الحكومة علق متهكما «لو جبنا علي ابراهيم بدلا من محمد ابراهيم هل ستحل الازمة.. لاطبعا فالمشكلة هل يتعاون من معه لمساندته ام يعملون ضده.
وكشف البلتاجي عن ان البرلمان طالب باستدعاء مدير المخابرات العسكرية والامن الوطني وغيرهما من الأجهزة الامنية لبحث ما يحدث ولإنهاء الازمة.
وكانت لجنة الشباب والرياضة اتهمت الداخلية بالتقصير في أداء دورها وطالبت بتطهير الداخلية واستقالة النائب العام حتي تكون التحقيقات من جديد بتحريات جادة واعادة توزيع سجناء طرة وان تطبق عليهم اللائحة.
وقال السيد مصطفي خليفة وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إن الداخلية سترد علينا في مسألة تفريق مسجوني طرة خلال 48 ساعة.
وحدثت مشادات ساخنة بين نواب لجنة الدفاع والامن القومي ومساعد وزير الداخلية اللواء احمد جمال شهدتها لجنة الدفاع والامن القومي والتي امتدت لمساء امس بعد الاعلان عن انتهاء اجتماع اللجنة وقبل الاعلان عن قرارات من قبل وزارة الداخلية .
النواب أكدوا لمساعد الوزير: اذا لم نخرج للناس بقرارات الآن للناس سيرحل البرلمان بسبب الداخلية والناس هتقول انه مثل برلمان الحزب الوطني المنحل وأن «الناس هتثور علي البرلمان وستطالب بإسقاطه».
وأشار جمال إلي أن وزير الداخلية يواجه معوقات كثيرة منها الهجوم المستمر علي وزارة الداخلية وعلي مديريات الامن في السويس وشمال سيناء واضاف «تم استخدام الاربي جي، لافتا إلي أن «الشرطة لا تستطيع دخول التحرير ونستعين بشباب الثورة للقبض علي البلطجية».
وأوضح ان الداخلية ترفض مد حالة الطوارئ مضيفا «مش عايزين قانون الطوارئ ونطالب البرلمان بتشريع يمكننا من مواجهة البلطجية علي غرار الذي تم اصداره بالولايات المتحدة بعد احداث 11 سبتمبر واستفدنا من درس 25 يناير في التعامل مع الازمة والمظاهرات.
ورداً علي اسئلة النواب قال «اللهو الخفي او الفاعل الثالث سيظهر والتحقيقات مستمرة في جميع القضايا.
وتابع: «التهديدات بقتل والاعتداء علي من هم في سجن طرة يجعلنا نتعامل بحذر مع هذا الملف وكثفنا التواجد الامني من اجل هذا الهدف وهنا رد رئيس لجنة الدفاع والامن القومي اللواء عباس مخيمر قائلا «ننتظر الرد خلال 24 ساعة و التحريات الاولية اكدت تورط احد رجال الاعمال عن الحزب الوطني في الاحداث».
شهدت اللجنة الدستورية والتشريعية خلافات حول اللجوء لسحب الثقة من وزير الداخلية أو محاكمته علي خلفية احداث بورسعيد وركزت الخلافات علي ان قانون محاكمة الوزراء لا يوجد فيه نص علي التهمة الموجهة للوزير وهي التقصير او الاهمال، واقترح البعض ضرورة الاستعانة بقانون العقوبات الذي يحاسب الوزير علي ما ورد فيه من عقوبات وفق ما جاء في نص قانون محاكمة الوزراء 79 لسنة 1958 وانتهت اللجنة التي شهدت مناقشات ساخنة الي ضرورة استكمال المناقشات حول الامر.
وقال محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية: إنه يمكن الاستعانة بما ورد في المادة 116 من قانون العقوبات التي تنص علي المحاسبة علي الاضرار العمدي ولفت في تقريره تشكل المحكمة من 1 عضو 6 ينتمون للشعب و3 من محكمة النقض واضاف: ستطبق الاجراءات بعد ذلك وفقا لما ورد في اللائحة الداخلية للمجلس.
ومن جانبه قال خالد محمود عضو اللجنة: «الاجراءات قد يشوبها العوار الدستوري بسبب استنادها لما جاء في دستور 71 وهذا قد يهدد بالطعن عليها بعدم الدستورية»، وعلق صبحي صالح وكيل اللجنة الدستورية قائلا: «الاعلان الدستوري ليس به نص يعطي الصلاحية فالمحكمة الدستورية لا تشرع وشدد صالح علي اللجوء للاحكام العامة ممثلة في قانون محاكمة الوزراء لان القوانين الخاصة لا يمكن اللجوء اليها.
وطالب النائب ايهاب رمزي بضرورة اضافة بند الاهمال في قانون محاكمة الوزراء استنادا الي انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص وتابع رمزي: لايمكن لي عنق القانون باضافة امور غير واردة بالنص واذا لم يحدث ذلك فلنلجأ لسحب الثقة.
اللافت ان النائب يونس مخيون دعا لمحاسبة شخصيات عسكرية واستدعاء مدير المخابرات العامة والامن القومي واضاف: «هذه الاجهزة قصرت ولا يجب القاء المسئولية فقط علي وزارة الداخلية خاصة بعد انهيار جهاز امن الدولة»، ورد النائب مصطفي بكري قائلا: «هذا ليس اختصاص اللجنة وانما لجنة الدفاع والامن القومي»، واقترح عمرو حمزاوي استجواب وزير الداخلية تمهيدا لسحب الثقة منه.
وقال د.عصام العريان عضو المجلس: لسنا في خصومة مع وزير الداخلية ولكننا نطالب بتطهيرها وندعو لاعادة هيكلتها خاصة اننا لدينا مشكلة مع النائب العام الذي لا يحرك الدعاوي الا تحت ضغط الرأي العام، فيما طالب النائب مصطفي بكري بعدم التضحية بوزير الداخلية لانه اعاد الامن للشارع، مضيفا: «لا يمكن ان نأتي كل اسبوعين بوزير داخلية».
في سياق دعا د.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين جميع القوي السياسية لحضور اجتماع عام بمقر الجماعة، وذلك للخروج من الأزمة الراهنة.
وكشف مصدر بالجماعة أن هذا الاجتماع سيتم عقب الانتهاء من انتخابات مجلس الشوري.