تغيير المحركات الكهربائية بالصناعة لتقليل استهلاك الطاقة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع مجموعة البنك الدولى فى كافة البرامج والمشروعات التنموية المشتركة وبصفة خاصة المشروعات المعنية بالاقتصاد الأخضر وكفاءة الطاقة والاستفادة من تجارب البنك فى هذه المجالات والتى حققت نجاحاً كبيراً فى العديد من الدول.
وقالت الوزيرة إن مصر خطت خطوات كبيرة فى مجال الإصلاح الاقتصادى والتطوير المؤسسى مما أسهم فى تعزيز مكانة الاقتصاد المصرى على خريطة الاقتصاد العالمى وهو الأمر الذى أشادت به كافة المؤسسات العالمية وعلى رأسها البنك الدولى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته الوزيرة- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع ممثلى البنك الدولى برئاسة مارك أهيرن، مدير برامج بالبنك الدولى، شارك فى اللقاء الدكتور وليد درويش، مستشار الوزيرة للسياسات البيئية وأحمد رضا معاون الوزيرة لشئون الصناعة.
وأوضحت الوزيرة أن اللقاء قد استعرض عددا من الموضوعات المتعلقة بتحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر وكذا تحسين كفاءة الطاقة فى المحركات الكهربائية فضلاً عن منظومة تسهيل التجارة بين مصر ودول العالم.
وأشارت جامع إلى أنه فيما يتعلق بالإجراءات التى اتخذتها الوزارة لتحسين كفاءة الطاقة فقد تم إصدار قرار وزارى بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الإنتاج والاستيراد طبقا للمواصفة القياسية المصرية والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية، مؤكدةً حرص الوزارة على تفعيل هذا القرار بما يسهم فى زيادة استخدام المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة.
ولفتت إلى أن الوزارة تنفذ أيضاً بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» مشروع استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين فى الصناعة وذلك فى إطار مبادرة الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دراسة إنشاء أول منطقة صناعية خضراء بالتعاون مع اليونيدو والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
ونوهت جامع إلى أن الوزارة تدرس إمكانية توفير تمويل لمساعدة المصانع على إحلال المحركات الكهربائية الحالية بأخرى ذات كفاءة فى استهلاك الطاقة وذلك من خلال الجهاز المصرفى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصةً وأن الجهاز لديه القدرة على الوصول إلى كافة فئات المشروعات الصغيرة المستهدفة، فضلاً عن قيامه بتقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية لهذه المشروعات.