وزيرا قطاع الأعمال والنقل يبحثان آليات تطوير الأسطول البحرى لدعم حركة التجارة الخارجية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال ووزير النقل اجتماعا موسعاً بحضور قيادات وزارات النقل وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة والجهات المعنية لمناقشة آليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتطوير الاسطول التجارى المصرى فى إطار التطوير الشامل لمنظومة النقل البحرى المصرى لدعم حركة التجارة الخارجية.
حيث تمت مناقشة الوضع الحالى للاسطول المصرى والشركات المصرية العاملة فى هذا المجال وكيفية تدعيمها من حيث رفع كفاءة الاسطول الحالى وشراء أو استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات تجارة مصر الخارجية البينية مع الدول الأوروبية والإفريقية كما تمت مناقشة كيفية إزالة كل التحديات الخاصة بتدعيم الاسطول وكيفية فتح أسواق جديدة وأهمية دراسة الاتجاهات العالمية فى مجال إدارة وتشغيل السفن والخطوط الملاحية ومتطلبات الأسواق الاوروبية والإفريقية .
وعرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام خطة الوزارة لتوفير منظومة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمنتجين والمصدرين المصريين، بالإضافة إلى تطوير كتالوج الكترونى يستخدم بواسطة الفروع الخارجية للترويج للصادرات المصرية وتتمثل تلك الخدمات فى النقل البرى للبضائع من المصنع للميناء، والتخليص الجمركى، والتجميع، والشحن البحرى، والتخزين لحين استلام المستورد، والتأمين على البضائع، بالإضافة إلى تيسير خدمات أخرى مثل التمويل من خلال البنوك.
وفيما يتعلق بالنقل البحرى شدد وزير قطاع الأعمال على أهمية توفير منظومة متكاملة من الخدمات تتضمن كل حلقات سلسلة الإمداد من تسويق ووساطة وخدمات لوجستية متكاملة وليس فقط النقل البحرى، وأهم هذه الحلقات خلق الطلب على التجارة الخارجية تصديرا واستيرادا بالاستعانة بالأساليب الحديثة فى الترويج متمثلة فى كتالوج الكترونى للمنتجات المصرية، بالإضافة الى الاستعانة بشبكة من الموظفين وتجار الجملة والوكلاء فى المراكز التجارية العالمية وهو برنامج قيد التنفيذ فى شركة النصر للاستيراد والتصدير التابعة للوزارة.
من جانبه، أوضح وزير النقل خلال الاجتماع أن تطوير الأسطول التجارى المصرى أحد الركائز المهمة للتنمية الاقتصادية، وأداة رئيسية فى نقل تجارة مصر الخارجية، لافتاً إلى أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمى مؤثر، ووجود أسطول تجارى قوى يجعل مصر لاعباً مهما على طريق التجارة العالمية بالاضافة إلى دور الموانئ المصرية كبوابة للبلدان الإفريقية.
مؤكدا أهمية تملك مصر لأسطول بحرى حديث وقوى، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع خصوصا التى يعتبر عامل الوقت مؤثرا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمية وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى الأسواق الخارجية.