تحولت تركيا إلى سجن كبير للصحفيين والإعلاميين والسياسيين والقضاة، المعارضين لسياسات الديكتاتور التركى رجب طيب أردوغان ونظامه. وشن النظام التركى حملة كبيرة ضد معارضيه خلال الأيام الماضية، حيث اعتقلت السلطات التركية، مراد إيدا، المستشار الصحفى لرئيس حزب الخير ميرال أكشنار فى مدينة جيرسون التركية، بسبب مقالة له نشرها منذ 5 سنوات. بينما قررت المحكمة الجنائية العليا الرابعة عشرة بإسطنبول، مصادرة جميع أصول وممتلكات الصحفى التركى المعارض جان دوندار المنقولة وغير المنقولة والحسابات المصرفية. وصدر قرار باعتقال دوندار، لكن تم الإفراج عنه لاحقًا وقبل أن يصدر حكم فى حقه غادر البلاد بشكل قانونى وحكم عليه بالسجن وهو بألمانيا، لمدة 5 سنوات و10 أشهر. الحكم على دوندار كان بدعوى نشره معلومات وصورًا حول واقعة توقيف شاحنات تابعة لجهاز الاستخبارات محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية فى أوائل عام 2014 قبل العبور إلى الأراضى السورية للجماعات المسلحة. واستمرارًا لسياسة تكميم الأفواه اتخذ المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي، قرارًا بالإجماع، ينص على فرض غرامة مالية على قناة «خلق تى في» المعارضة للنظام الحاكم، برئاسة رجب طيب أردوغان، بزعم أنها أهانت أذربيجان ورئيسها، إلهام علييف، فى برنامج «وجهتين نظر وتعليقين» المُذاع على القناة. كما ازداد نشاط زوار الفجر فى تركيا، حيث اعتقلت السلطات التركية، أمس الخميس، 21 مواطنًا تركيًا على الأقل، بزعم وجود صلات بينهم وبين جماعة الخدمة التى يتزعمها الداعية فتح الله جولن، والتى تتهمها الحكومة التركية بتدبير انقلاب يوليو 2016. وسبقها بيوم اعتقال 24 شخصًا من بينهم 8 موظفين مدنيين، بزعم الانتماء لجماعة الخدمة التى يتزعمها الداعية فتح الله جولن، الذى تقول أنقرة إنه كان وراء محاولة انقلاب فاشلة فى 2016. ونقلت وكالة «الأناضول» المملوكة للدولة التركية عن مصدر أمني، أن المدعى العام فى محافظة ساكاريا، أصدر مذكرات اعتقال بحق 29 مواطنًا، فيما ألقت فرق الشرطة القبض على 21 منهم فى عمليات داخل 11محافظة مختلفة، مع استمرار الجهود لتعقب الباقين.