قطاع الأعمال: لا تخفيض فى الأجور أو العلاوات للعاملين فى مسودة لائحة الموارد البشرية الجديدة

تداول معلومات غير دقيقة على بعض صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية خلال اليومين السابقين بشأن مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، وتم الترويج لمغالطات ومعلومات غير دقيقة تتعلق بها، وتصدير صورة غير صحيحة للعمال بشأنها..
واصدرت وزارة قطاع الأعمال العام توضيحًا تفصيليًا فيما يتعلق بمسودة لائحة الموارد البشرية للشركات، فنظراً لأهمية وضع نموذج للوائح العمل بالشركات تتضمن القواعد الأساسية المنظمة لها تجنباً للاختلافات الجوهرية بين اللوائح فى القطاعات الاقتصادية المختلفة إن لم يكن داخل القطاع الواحد، وبما لا يخل بخصوصية كل قطاع أو صناعة، فتم إعداد مسودة أولية للمناقشة بشأن لائحة الموارد البشرية للشركات (لائحة شئون العاملين)، وتهدف مسودة اللائحة لزيادة مستوى الدخل بالعديد من شركات قطاع الأعمال العام التى ينخفض فيها مستوى الدخل عن نظيره بالسوق وعن باقى القطاعات والسعى نحو تحقيق عدالة فى مستوى الأجور وبحيث لا يكون هناك تفاوت كبير بين الشركات وبما لا يخل فى الوقت ذاته بإثابة العاملين بالشركات الرابحة، وذلك إيماناً من الوزارة بأن أى خطط للتطوير والتحديث لابد أن يصاحبها اهتمام بالعنصر البشري.
وتقوم الشركات حالياً بمراجعة هذه المسودة لإبداء الرأى بشأنها فى إطار من الحوار الهادف لإعداد مسودة نهائية تراعى مصالح العاملين والشركات تمهيداً لاتخاذ إجراءات إصدارها.
ولم تتضمن مسودة اللائحة أى تخفيض أو تقليل فى الأجور الأساسية للعاملين أو العلاوات المضمومة أو غير المضمومة أو العلاوات الخاصة سواء للشركات الرابحة أو الخاسرة.
تضمنت مسودة اللائحة - ولأول مرة - حق الجمعية العامة فى إقرار زيادة استثنائية فى العلاوة الدورية لضبط مستوى الأجور فى بعض الشركات حسب مستوى الأجور فى السوق، وذلك مراعاة لأوضاع العاملين بالشركات التى ينخفض فيها الدخل بشكل كبير عن مثيله بالشركات المنافسة.
تضمنت مسودة اللائحة وضع حد أدنى من المزايا لكل العاملين بكل الشركات (سواء الرابحة أو الخاسرة)، أهمها توفير وسيلة انتقال مناسبة للعاملين أو صرف بدل نقدى للعاملين ، أحقية العاملين فى صرف منح للمناسبات الاجتماعية فى حدود 4 أشهر (منحة شهر رمضان - منحة عيد الفطر - منحة عيد الأضحى – منحة عيد العمال).
تضمنت مسودة اللائحة ربط الحوافز والإثابة بالأرباح التى تحققها الشركة من خلال صرف حوافز وإثابة للعاملين بنسبة 16% من أرباح الشركة التابعة كمصروفات تُحمل على الشركة، بالإضافة الى نسبة العاملين السنوية فى الارباح المقررة قانوناً بنسبة 10% إلى 12% تصرف نقداً بالكامل ودون حد أقصى لعدد الشهور وفقاً للقانون رقم 185 لعام 2020، وبالنسبة للشركات الخاسرة فقد تم اعتبار تقليص الشركة لخسائرها بمثابة تحسن أداء يُصرف عنه حوافز وإثابة تشجيعاً للإدارة والعاملين على تحسين الأداء وبذات انسب السابقة.
وأيضا التزام الشركات بالاشتراك فى التأمين الصحي، وتقديم ميزة الرعاية الطبية الإضافية للعمال فى حدود 4% من أرباح الشركة عن طريق وثائق تأمين طبي.
تضمنت مسودة اللائحة صرف مكافآت أوعلاوة تشجيعية للعاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى لتشجيع الارتقاء بالمستوى الفنى والعلمى للعاملين بالشركات..والتزام الشركات بإعداد سياسة للتعاقب الوظيفى تراعى الكفاءات الموجودة داخل الشركات والاهتمام بوجود الصف الثانى والثالث من القيادات..تضمنت مسودة اللائحة الشفافية فى اختيار الوظائف بشكل عام، وتجنب تعارض المصالح، وضرورة الإفصاح من المرشح عن أى صله قرابة حتى الدرجة الثالثة بأى من أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة أو القابضة أو العاملين بهما، وعدم جواز مشاركة أى منهم فى إجراءات الاختبارات أو التعيين. بجانب الشفافية فى اختيار الوظائف القيادية.