الرئيس لشباب القضاة: حريصون على تطوير المنظومة القضائية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس مع ممثلى شباب القضاة المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، ورؤساء محكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً وشاملاً مع الرئيس السيسى، حيث حرص سيادته على النقاش مع ممثلى شباب القضاة المتميزين والاستماع إلى آرائهم بشأن مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.
وقد أكد الرئيس السيسى على حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع فى الميكنة والتحديث والتحول الرقمى كنهج استراتيجى للدولة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.
من جانبهم؛ أكد شباب القضاة خلال حوارهم مع الرئيس على اعتزازهم بتشرفهم بلقاء الرئيس والحوار مع سيادته، الأمر الذى يعكس دعم الدولة للشباب المتميز، واهتمام الرئيس بتطوير المنظومة القضائية فى كل الجوانب، معربين فى هذا السياق عن تقديرهم لتوجيه سيادته بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية، على النحو الذى يتناسب مع أهميته التاريخية وحجم المترددين عليه، وكذلك جهود الدولة لرفع كفاءة المنظومة القضائية بالكامل وميكنة العمل بها، الأمر الذى سيدعم مهمة القاضى، ويمكنه من أداء رسالته، إلى جانب رفع العبء عن المواطن من خلال تطوير الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها، لا سيما فيما يخص مشاكل الأحوال الشخصية والأسرية.
من جانبه؛ أكد وزير العدل المستشار عمر مروان أن السلطة القضائية بكل أركانها حريصة على تسخير جهودها وإمكاناتها لتعزيز مسيرة الوطن نحو التنمية من خلال تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات.
فى سياق آخر «اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع المستشار عمر مروان وزير العدل»...وتناول الاجتماع ت متابعة «جهود تطوير منظومة التقاضى، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية».
وقد استعرض السيد وزير العدل فى هذا الإطار موقف الإصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل، كوثائق الشهر العقاري، والتى من المقرر أن تصدر من خلال مركز إصدار الوثائق المؤمنة للدولة، وهو الأمر الذى سيساهم فى تطوير خدمات الوزارة وصون حقوق المواطنين وتأمينها، حيث ستحافظ تلك الوثائق المؤمنة على أمن المعلومات ضد أعمال التزوير.
وقد وجه الرئيس بألا يقتصر الجهد القائم فى تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعى لمضمون مختلف الوثائق لتلافى أية سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، وذلك بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل. كما عرض المستشار عمر مروان مجمل جهود تطوير منظومة العمل القضائية، خاصةً من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإدارى المساعد لإجراءات العمل القضائي، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات ودعم الكوادر البشرية، بالإضافة إلى خطوات ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.