«المحامين» تتخلص من بقايا الإرهابية

أبرزهم ابن المخلوع

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، حيثيات حكمها بإلزام نقابة المحامين بشطب 6 من المحامين المنتمين لجماعة الإخوان، هم كل من: صبحى صالح، وعصام سلطان، وأسامة محمد مرسى العياط، وعبدالمنعم عبدالمقصود. وأضافت المحكمة أنه ردًا على الدفع المبدى من نقابة المحامين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، أنه لما كان المدعى ينعى على المحامين المذكورة أسماؤهم إدراجهم بقائمة الإرهاب الواردة بحكم محكمة جنايات القاهرة فى الدعوى رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، فإن المدعى بحسبانه أحد المحامين المقيدين بنقابة المحامين يكون له مصلحة ظاهرة ومباشرة فى ألا يمارس مهنة المحاماة من تلوثت أيديهم بدماء الأبرياء ومن لا يألون جهدا فى زعزعة استقرار الوطن، ومن ثم يضحى الدفع الماثل قائما على غير سند، خليقا والحال كذلك بالرفض.. وأوضحت المحكمة أنه يتعين أن تتوافر كافة شروط القيد بالجدول العام طيلة مدة ممارسة المحامى لمهنة المحاماة بحيث أنه إذا فقد أى من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة فقد رتب المشرع أثرا مباشرا على ذلك يتمثل فى سقوط قيد المحامى بجداول النقابة دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.. وأوردت المحكمة أنه لما كانت أسماء جميع المحامين المذكورين قد وردت ضمن الأسماء المدرجة على قائمة الإرهابيين بموجب قرار محكمة جنايات القاهرة المذكور، وهم جميعا مقيدون بجداول نقابة المحامين، الأمر الذى يفقدهم دون أدنى شك شرط حسن السمعة الواجب توافره فى كل منهم كى يستمر قيده بجداول النقابة، ويترتب على ذلك سقوط قيد كل منهم بقوة القانون من هذه الجداول دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.
وكان سمير صبرى، أقام دعواه مختصما فيها نقيب المحامين بصفته، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بشطب كل من المدعى عليهم.
ومن جهته قال مجدى سخا، وكيل نقابة المحامين: إن النقابة ستقوم بتنفيذ قرار الإسقاط دون تراجع أو تهاون للتخلص من بقايا الجماعة الإرهابية داخل النقابة، مشيدًا بقرار المحكمة ولجنة الحريات.