«الاستشاري» يرسل مقترحات «سرية» حول تقليص «المرحلة الانتقالية» للمجلس العسكري

أرسل المجلس الاستشاري أمس تقريره الي المجلس العسكري حول مقترحاته بشأن تسليم السلطة وترتيبات المرحلة الانتقالية وكذلك مواعيد فتح الباب أمام الانتخابات الرئاسية لتسليم السلطة إلي سلطة مدنية منتخبة التي كلفه بها المجلس العسكري بإعداده خلال الاجتماع المشترك الذي جمع بينهم مؤخراً.
وعلمت «روز اليوسف» أن «الاستشاري» ناقش المقترحات التي قدمها سامح عاشور نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس ود.سليم العوا المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة ود.أحمد كمال أبوالمجد إلي جانب عمرو موسي المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة.
بينما لاقي اقتراح سامح عاشور بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور قبولاً من جانب الاستشاري، حيث ينص علي أن تختار الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب كلا حسب تمثيله بأن يكون لكل حزب له 30 عضوا في المجلس حق اختيار عضوين من الجمعية التأسيسية بحد اقصي عشرة اعضاء علي ان تمثل باقي الاحزاب التي يقل تمثيلها عن 30 عضوا بواحد لكل حزب.. أما باقي العدد فيتم اختياره من قوي المجتمع المدني بحكم مواقعها مثل رؤساء النقابات المهنية والعمالية ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء اقسام القانون الدستوري بالجامعات المختلفة، بحيث يكون لكل قوي التمثيل بحد أقصي عشرة أعضاء داخل الجمعية التأسيسية وأن يكون 54 عضواً من داخل البرلمان و55 آخرين من خارجة.
في حين رفض المجلس الاقتراح المقدم بشأن انتخاب رئيس مؤقت لمدة عام لحين كتابة وصياغة الدستور الجديد.
كما فرض منصور حسن رئيس المجلس سرية تامة علي المقترحات المقدمة الي العسكري.. مؤكدا أن المجلس لن يفصح عنها إلا بعد موافقة العسكري عليها.
وشهد «الاستشاري» مناقشات حول عدم إعلان المجلس العسكري عن قانون انتخابات الرئاسة الذي أصدر به مرسوما حيث انتقد أعضاء عدم إعلان «العسكري» عن الإعلان الدستوري بقانون إجراءات انتخابات الرئاسة الصادر في 19 يناير الماضي ونشره في الجريدة الرسمية دون علم «الاستشاري».