«الاشتراكيين الثوريين» تطالب العمال بإضراب عام ومحاصرة البرلمان 11 فبراير

دعت حركة الاشتراكيين الثوريين جميع القطاعات العمالية في مصر بالدخول في اعتصام واضراب عن العمل بدءا من يوم 11 فبراير المقبل احتجاجا علي عدم الاستجابة لمطالبهم من بينهم حد أدني واقصي للأجور، واصدار قانون الحريات النقابية ووقف الخصخصة واستعادة الشركات،وذلك كخطوة اولي مهددين بالتصعيد وصولا لاضراب عام، مطالبة العمال بالتحرك فورا ومحاصرة البرلمان لاجبار نوابه علي ارغام الحكومة علي تنفيذ احكام قضائية ببطلان بيع شركاتهم، واحتلال الشركات وإداراتها ذاتياً لاسترداد الأموال المنهوبة فيما اسموه معركة المرحلة الثانية للثورة المصرية.
وأشارت الحركة الي أن الاضراب وسيلة للضغط علي المجلس العسكري لاجباره علي التنحي عن السلطة والاستجابة الي مطالب عمال وثوار مصر، متهمة اياه بمواصلة السير علي خطي نظام مبارك في التفاوض من أجل الاستدانة مجددا من صندوق النقد وأن عملية الخصخصة لا تراجع حسب التصريحات الاخيرة لوزيرة التعاون الدولي فايزة أبوالنجا.
وفي المقابل، نظم العشرات من العاملين المؤقتين بشركتي بتروجاز والتعاون تظاهرات أمام مجلس الوزراء للمطالبة بتثبيتهم بنظام المكافأة، وقد شاركهم في المظاهرة خريجو معاهد الفنية الصحية وبعض دعاة الأوقاف الذين بلغ عددهم عشرة آلاف داعية يعمل بنظام المكافأة التي قد تصل في بعض الأحيان إلي «100» جنيه فقط.