الرقابة المالية: استمرار تفوق الإناث فى الاستفادة من نشاط التمويل متناهى الصغر

اجتمع مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، بعد إعادة تشكيله برئاسة د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية لاستعراض أهم التعديلات بقانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد موافقة مجلس النواب المصرى عليها - فى أواخر أغسطس الماضى - تمهيدًا لصدور القانون من السيد رئيس الجمهورية.
وأوضح رئيس الهيئة أن تلك التعديلات ستضيف اختصاصات جديدة لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية – بالهيئة – بداية من وضع شروط للحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تلك التراخيص. ووضع القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وإدارة المخاطر المرتبطة به.
وكشف د.عمران أن الاجتماع قد شهد استعراض مؤشرات نشاط التمويل متناهى الصغر بنهاية الربع الثانى من العام الجاري، حيث بلغ عدد المستفيدين من النشاط حوالى 3.1 مليون مستفيد بأرصدة تمويل تزيد على 17.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثانى من عام 2020، مقارنة بعدد 2.9 مليون مستفيد تناهز أرصدة تمويلهم 13.8 مليار جنيه بنهاية نفس الربع من عام 2019. فى دلائل على استقرار نشاط التمويل متناهى الصغر رغم الآثار الاقتصادية الناشئة عن جائحة فيروس كورونا المستجد بعد أن سجلت مؤشرات الربع الثانى من العام الجارى مقارنة بالفترة ذاتها عن عام 2019 نسبة تغير فى عدد المستفيدين قدرها 5.8% بالإيجاب، ونمواً فى أرصدة التمويل بنسبة تغير قدرها 24.9%.
وأضاف رئيس الهيئة أن إحصائيات وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر قد أظهرت احتفاظ شركات التمويل متناهى الصغر على صدارتها فى الحصص السوقية لنشاط التمويل متناهى الصغر، حيث اقتنصت حصة سوقية تبلغ 53.96%من أرصدة التمويل متناهى الصغر مقارنة بحصة سوقية تبلغ 50.49% بنهاية الربع الثانى من عام 2019، وذلك على حساب الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) والتى تراجعت حصتها السوقية لتصبح 39.24% بنهاية الربع الثانى من عام 2020 بدلاً من حصة سوقية تبلغ 41.51% فى نهاية الربع الثانى من عام 2019. وبوتيرة أقل تقلصت الحصة السوقية للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) لتتراجع حصتها إلى 3% فى نهاية الربع الثانى من عام 2020 بعد أن كانت تستحوذ على حصة سوقية قدرها 4.83% بنهاية نفس الفترة من عام 2019.
وعلى النقيض فقد نمت الحصة السوقية للجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) لترتفع حصتها السوقية إلى 3.8% فى نهاية الربع الثانى من 2020 مقارنة بحصة سوقية قدرها 3.17% بنهاية الربع الثانى من عام 2019.
ونوه د. عمران أن إحصائيات وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر أظهرت ولأول مرة تفوق الذكور فى الاستفادة من خدمات نشاط التمويل متناهى الصغر لتسجل 52.4% من إجمالى المستفيدين، فى حين سجلت الإناث نسبة 47.5% من المستفيدين بنهاية الربع الثانى من العام الجارى 2020، بعد أن أوشكا على المساواة فى الاستفادة من خدمات النشاط وسجلا 50.55% للذكور، و49.45% للإناث فى نهاية الربع الثانى من عام 2019.
ويختص مجلس الأمناء بدراسة سبل تنمية نشاط التمويل متناهى الصغر الذى تزاوله الجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، ومتابعة أداء الوحدة للمهام المنوطة بها، ووضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر للجهات التى تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها، و إقرار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط التمويل متناهى، وإقرار قواعد التفتيش والرقابة على الجهات التى تختص بالرقابة والإشراف عليها فى مجال مزاولتها لنشاط التمويل متناهى الصغر، وإحالتها لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر فى إصدارها.
سبق وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 155 لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية من – مى أبو النجا ممثلًا للبنك المركزى المصرى، محمد سعيد مصطفى ممثلًا لوزارة التضامن الاجتماعى، نيفين على بدر الدين ممثلًا لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واثنين من قيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر هما مدحت عياد خليل، وهالة فوزى أبو السعد، وحسن فريد من ذوى الخبرة، وثلاثة ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية يرشحهم رئيس الهيئة.