كشف وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد أن السفيرة الأمريكية تقدمت باعتذار رسمي لوزارة الخارجية عن الخطاب المرسل لوزارة العدل بخصوص النظر في قرار منع السفر لعدد من الحقوقيين المتهمين في ملف التمويل الأجنبي، باعتباره تدخلاً غير مقبول من غير ذي صفة، لافتا إلي أن الملف يباشره قضاة التحقيقات وأوشكوا علي الانتهاء منه وباقي مراجعة بعض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات للكشف عن حساباتهم مؤكدا أن كلها تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وأضاف الوزير أن قضايا أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء يباشر قضاة التحقيق أعمالهم بالاستماع إلي آلاف المصابين والشهود، وقال: لا نتدخل في اجراءاتهم وليس لنا أن نتدخل في شئون القضاء وهو مبدأ دستوري ويقوم عليه نظام الحكم حاليا. أما قضية محاكمة النظام السابق فأشار إلي أن الجلسات مستمرة في محكمة الجنايات المتفرغة لهذه القضية وتابع قائلا: لا تسألوني عن الحكم أنا امثل السلطة التنفيذية وأحكام القضاء.