وزير المالية: مصر ستحقق معدل نمو 6.5% بعد كورونا.. والعالم يعانى من الديون

فى كلمته أمام الرئيس خلال افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن حجم الدين وصل إلى 108% فى عام 2017 نتيجة الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الوصول إلى المراحل الآمنة دوليا يجب أن يكون الدين تحت 80%، مضيفا: «كانت الخطة إننتدا نبقى عند79% فى هذا العام.. وحسابتنا قبل كورونا كانت ستصل إلى 82%».
وأضاف معيط، خلال مداخلة فى افتتاح عدد من المشروعات القومية بالإسكندرية، بحضور الرئيس السيسي: «تخطيط حجم الناتج يكون 6% و5.8%، ولكن كنا سنحقق المستهدفات وكان الدين سيصل إلى 82%، و79% خلال العام المقبل، كما انخفض الدين بقيمة 3.4%.
وأكد وزير المالية أن العالم كله يرزح تحت عبء الديون ولكن قضيتنا الإنتاج، منوها بأن حجم الدين انخفض ونفس الدين تم قسمته الى قيمة أقل فوصل الى 89%، متابعا: «العالم لا ينظر إلى قيمة الدين ولكن على حجم الإنتاج.. ولا توجد دولة فى العالم استطاعت الوصول الى هذا المستوى، ومصر تحقق فائض أولى واستطعنا الوصول إلى أن إيراداتنا تغطى مصاريفنا الجارية بخلاف الدين بتحقيق 2%، ولكن مع أزمة كورونا حققنا 1.8% فائض، وتمويل النمو لابد أن يكون مستوعب.. فى الخارج يقولون أن مصر تقترض حتى تعمل مشروعات ونمو.
وأشار إلى أن تقديرات المنظمات الدولية بعد كورونا أكدت أن اقتصاد مصر سينمو بمعدل 6.5 %، مثل ستاندر ان بورد وفيتش وموديز أجمعوا على أن مصر الدولة الوحيدة فى أفريقيا والمنطقة حافظت على النظرة المستقبلية وتصنيفها الاقتصادي، موضحا أنه بمجرد انتهاء أزمة كورونا وتعافى الاقتصاد فإن تقديرات صندوق النقد والبنك الدولى تؤكد استعادة معدلات النمو بمعدل 6.5%.
وفى سياق متصل أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول آراء المؤسسات الدولية فى الوضع الاقتصادى لمصر أثناء جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معظم التقارير الدولية تشيد بوضع الاقتصاد المصرى وبالإجراءات التى اتخذتها الدولة لمجابهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، مشيرة إلى توقعات المؤسسات الدولية بتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال الفترات القادمة.
ولفتت السعيد إلى تقرير مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية، والتى تتوقع تخفيف الضغط على الجنيه بعد تجاوز مصر أكبر الضغوط على ميزان المدفوعات حيث تتجه السياحة إلى طريقها نحو الانتعاش مجددًا مع زوال القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا .
كما لفتت د.هالة السعيد إلى توقعات وكالة فيتش بنجاح مصر فى زيادة احتياطيات النقد الأجنبى خلال السنوات القادمة، بما يكفى لتغطية الواردات لمدة لا تقل عن 6 أشهر حتى عام 2024، والتى توقعت كذلك أن تبلغ إجمالى قيمة صادرات السلع والخدمات 47.7 مليار دولار عام 2020، لتواصل الارتفاع حتى تصل إلى 55.3 مليار دولار عام 2024.
وتناولت السعيد الحديث حول نظرة المؤسسات الدولية لأداء الجنيه المصرى أمام الدولار باعتباره أحد أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار، موضحة أنه خلال السنوات الماضية، منحت الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة، الجنيه المصرى درجة من المرونة والمقاومة ليتمكن من مواجهة الصدمات والتكيف مع الأزمات والتعافى من آثارها السلبية، مما كان له مردود إيجابى على نظرة المؤسسات الدولية لأداء الجنيه أمام الدولار، والتوقعات بقدرته على التحسن، وذلك بعد التعافى الذى شهدته إيرادات مصر من النقد الأجنبى.
ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضحت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن الجنيه شهد ارتفاعًا بنسبة 2% مقابل الدولار منذ يوليو، مع إبقاء البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة دون تغيير لتشجيع تدفق رأس المال.
واستعرض التقرير نظرة بعض المؤسسات الدولية للجنيه المصرى حيث تتوقع «الإيكونوميست» بتحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 التى وصل فيها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيه، حيث من المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5%، ليصل الدولار إلى 16.06 جنيه عام 2020، و4.3% ليصل إلى 16.10 جنيه عام 2021، متوقعة أن يتحسن بنسبة 5.1% ليصل إلى 15.97 جنيه عام 2022، و5.8% ليصل إلى 15.85 جنيه عام 2023، و6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيه عام 2024.
وذكر التقرير إشادة الإيكونوميست باستقرار صافى الاحتياطيات الدولية فى يونيو 2020، مؤكدةً أنه أدى إلى تحسن أداء الجنيه المصرى أمام الدولار، متوقعة فى الوقت ذاته أن تبدأ قطاعات السياحة والتصدير والخدمات فى الانتعاش تدريجياً بعد عام 2021، مُشيرةً إلى أن استعادة الثقة فى توافر العملة الصعبة سيساهم فى جذب المستثمرين الأجانب خاصة مع بداية عام 2022.
وأشارت وكالة فيتش وفقًا لما جاء بتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الجنيه المصرى جاء ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً حتى أغسطس من عام 2020، مؤكدة أنه شهد استقراراً أمام الدولار، متوقعة أن يظل مستقراً نسبياً حتى نهاية عام 2020، على الرغم من تراجع عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد، وأوضح التقرير معدل تغير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، حيث تحسن أداء الجنيه المصرى بنسبة 4.9% أمام الدولار، وذلك حتى أغسطس من عام 2020، مقارنة بعام 2019.
وحول رأى صندوق النقد الدولى أشار التقرير إلى توقعات الصندوق بتحسن الاحتياطيات الدولية ومصادر النقد الأجنبي، متوقعاً أن يصل إجمالى الاحتياطيات الدولية إلى 40.1 مليار دولار عام 2020/2021، مرتفعاً ليصل إلي51 مليار دولار عام 2024/2025.