الرقابة المالية تجرى أول اختبار تحمل لشركات القطاع المالى غير المصرفى لقياس أثر كورونا

أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية عن الانتهاء من تنفيذ اختبار تحليل الإجهاد المالى أو ما يعرف بال Stress Testing والتى استمرت مدة أربعة أشهر منذ إبريل الماضى لقياس مدى تحمل شركات القطاع المالى غير المصرفى للصدمات المالية الناتجة عن الآثار الاقتصادية لانتشار فيروس كورنا المستجد من حيث مدى التأثير على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملاءتها المالية، وحجم المخاطر التى تواجهها.
وقال رئيس الهيئة إن نتائج الاختبار وتحليل السيناريوهات قد أظهرت قوة ومتانة المركز المالى لشركات القطاع المالى غير المصرفى، إلا أنه قد سلط الضوء على بعض الأمور التى يجب أخذها فى الاعتبار خلال الفترة القادمة مثل ضرورة قيام الوحدات العاملة فى القطاع على تطوير خطط استمرارية الأعمال ودعم توجه الشركات نحو مزيد من التحول الرقمى فى تنفيذ الأعمال فى ظل معايير التباعد الاجتماعى، واتجاه معظم دول العالم لتغيير نمط أداء الأعمال، بالإضافة إلى أن نتائج الاختبارات قد أظهرت ضرورة المتابعة المستمرة لبعض الشركات ممن هم أكثر عرضة لمخاطر تأثر ملاءتها المالية وتحديد مدى احتياجها لزيادة رؤوس أموالها فى العامين المقبلين.
ولفت د.عمران إلى أن الهيئة سعت إلى تنفيذ اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات –لأول مرة-كخطوة فى مشوار تنفيذ أحد أهم محاور استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022) والذى يركز على بناء منظومة متكاملة لإدارة الأخطار وخلق آلية للإنذار المبكر فعالة وكاشفة لوضعية الاستقرار المالى لشركات القطاع المالى غير المصرفى، وتعمل على التنبؤ المبكر بالأزمات التى قد تؤثر على أداء هذا القطاع الحيوى فى أداء مهامه الرئيسية فى توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطنى.
وفى سبيل تحقيق منظومة الإنذار المبكر فقد استهدفت الهيئة مساعدة القطاع المالى غير المصرفى فى فهم الأخطار الناشئة وكيفية التعامل مع الأزمة الحالية على مستوى كل شركة، وتوجهات إداراتها لوضع الحلول اللازمة لمواجهة التحديات الناشئة عن تلك الأزمة سواء فى المدى القريب أو البعيد، وتقدير الخسائر المحتملة للقطاع المالى غير المصرفى فى ضوء المخاطر الناشئة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وتحديد ما إذا كانت المخاطر المالية الناشئة قد تتطلب إجراءً رقابياً سواء كان وقائياً أو علاجياً للآثار السيئة المحتملة من عدمه.
وبحسب عمران فإن الهيئة حرصت على تكوين رؤية واضحة وتكاملية عن مدى تأثر الملاءة المالية والقاعدة الرأسمالية للوحدات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى بالمخاطر الناشئة والمرتبطة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا الوبائى، واستهداف السيناريوهات المتفائلة والمعقولة، مع الإدراك الكامل بأن السيناريوهات المتشائمة قد تكون خارج الواقع الحالى للشركات.
كما أن الرقابة المالية قد بادرت لأول مرة فى تاريخها، بتنفيذ اختبار إجهاد وتحليل سيناريوهات لقياس مدى تأثير تلك الجائحة على القطاع المالى غير المصرفى، وكيفية تقليل أثر المخاطر المرتبطة بالجائحة مستفيدة من أهم دروس تجربة الأزمة المالية العالمية فى 2008 – 2009 بتطبيق إختبارات التحمل على القطاع المالى المصرفى بعد الأزمة ونجحت إلى حد كبير فى وضع آليات لمعالجة تداعيات الأزمة المالية حينئذ.