«إياتا»: إجراءات السلامة تنعش النقل الجوى بالشرق الأوسط

دعا الاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا) الحكومات فى منطقة الشرق الأوسط إلى تنسيق إجراءات السلامة الحيوية للمسافرين على مستوى المنطقة، مع عودة تشغيل قطاع الطيران، بالتوافق مع الإطار العالمى لحماية الصحة العامة، الذى وافقت عليه «منظمة الطيران المدنى» (إيكاو)، ضمن خطة «الإقلاع»، وإرشادات السفر الجوى خلال أزمة الصحة العالمية (كورونا)»، التى أطلقتها المنظمة، فى بداية يونيو الماضى.
أكد الاتحاد أن التطبيق غير المتسق لهذه الإجراءات مع إضافة قيود لا تضيف قيمة، قد يتسبب بتلاشى ثقة المسافرين ويعرقل استئناف النقل الجوى فى المنطقة. وقال محمد البكرى، نائب رئيس «الاتحاد الدولى للنقل الجوى لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط»: «نشهد فى الوقت الراهن إعلان بعض الحكومات عن رفع القيود المفروضة على الطيران، التى تُعدّ خطوة إيجابية مشكورة، إلا أننا نواجه بعض الإجراءات وتدابير السلامة غير المتسقة، الأمر الذى قد يسبب بعض الصعوبات لتحقيق الانتعاش بالنسبة للقطاع».
وأشار «إياتا» إلى العوامل الثلاثة الرئيسية التى يتوجب اتباعها بهدف تحقيق التناسق على المستوى الإقليمى، والتى تتضمن فحص فيروس «كورونا» (كوفيد 19)، والحجر الصحي، وتتبع الاتصال مع المسافرين والبيانات المتعلقة بالصحة. ويلعب فحص فيروس «كورونا» دوراً كبيراً فى تحقيق النهج المتعدد والشامل لإعادة إطلاق قطاع الطيران، كما يُعدّ الحل الأمثل فى الوقت الراهن والبديل الأنسب لإجراءات الحجر الصحي، ليساند جهود عودة القطاع إلى مستوياته السابقة بالسرعة المنشودة.
وقال «إياتا» إنه يتوجب على الفحص الطبى أن يتطابق مع المعايير، ليكون مقياساً موثوقاً للسلامة الحيوية، وأن يكون الفحص الطبى دقيقاً، وسريعاً، وقابلاً للتطبيق بصورة أشمل، وألا يشكل الفحص الطبى عبئاً اقتصادياً أو لوجيستياً على المسافرين.
ولفت الاتحاد الدولى للنقل الجوى إلى أنه يجب إجراء الاختبار قبل السفر، وذلك لاستبعاد الأشخاص الحاملين للفيروس بشكل نهائى من منظومة السفر. وتابع: «شهدت العديد من دول المنطقة إجراء اختبارات لا تلبى المعايير المحددة من قبل (الاتحاد الدولى للنقل الجوي)، فضلاً عن التفاوت فى متطلبات الفحص وتكاليفها بين البلدان، الأمر الذى يسبب ارتباكاً بالنسبة للمسافرين. وفى بعض الحالات، يتوجب على المسافرين إجراء الفحص قبل المغادرة وعند الوصول إلى وجهة السفر على حدٍ سواء، حيث وصلت تكلفة الفحص فى بعض دول المنطقة إلى 150 دولاراً».
وأضاف البكرى: «من الممكن أن يكون فحص فيروس (كورونا) الفعال بمثابة إجراء لتخفيف المخاطر الصحية، إلا أن الفحوصات التى لا تلبى معايير السرعة والموثوقية والكفاءة، أو التى لا يتم توفيرها بتكلفة معقولة، سينجم عنها عواقب غير مقصودة، مما يتسبب فى خلق مشاكل جديدة تحد من التعافى فى طلب السفر الجوى».
وطالب «إياتا» الحكومات بتجنب إجراءات الحجر الصحى عند إعادة فتح حدودها، ورغم ذلك شهدت 28 دولة من دول المنطقة التى تفرض قوانين الحجر الصحي، حيث أبدى 80 فى المائة من المسافرين فى استبيان أجراه الاتحاد مسبقاً عدم رغبتهم بالسفر، فى حال إبقاء إجراءات الحجر الصحى بعد عودة تشغيل رحلات الطيران، التى بدورها ستبقى الدول فى مرحلة الإغلاق الكامل رغم فتح حدودها.
وقال البكرى: «إن فرض تدابير الحجر الصحى على الركاب القادمين يبقى أى بلاد فى حالة من الانعزال عن العالم، ويعطّل قطاع السفر والسياحة لديها، ولحسن الحظ، هناك إجراءات بديلة يمكن أن تقلل من خطر استيراد الفيروس مع السماح فى نفس الوقت باستئناف قطاع النقل الجوى والسياحة».
ويُعدّ تتبع الاتصال الموثوق عاملاً أساسياً لوقف انتشار الفيروس، كما تُعدّ خطةً بديلةً فى حال اكتشاف إصابة أحد المسافرين بعد وصولهم، إذ يُعد التعرف السريع، وعزل الحالات المشكوك فى حالتهم الصحية عاملاً فعالاً للحد من انتشار الفيروس. بينما يدعو القطاع إلى اعتماد إجراءات لا تستلزم اللمس خلال إنهاء إجراءات السفر، لا سيما عند النقاط الحيوية فى المطارات وعلى متن الطائرات، لا تزال بعض الدول تفرض تعبئة نماذج ورقية لجمع معلومات الاتصال بالمسافرين. ونوه البكرى بأن «إجراء جمع البيانات الصحية المعلنة ذاتياً للركاب يجب أن يكون إجراء يُطبّق بين المسافر والسلطات المعنية فقط، خاصة خلال فترات انتشار الأوبئة الصحية، وألا يلقى بهذه المهمة على عاتق شركات الطيران».
وقال: «نحث الحكومات على تطوير بوابات رقمية مخصصة لجمع البيانات الصحية للمسافرين؛ إذ يُعدّ هذا هو الحل الأكثر أماناً وكفاءة للمسافرين لتوفير البيانات اللازمة للسلطات دون الحاجة لوسيط، والذى يعد الحل الأكثر أماناً وقوة وفعالية للمسافرين لتوفير البيانات اللازمة للسلطات خلال الأزمة الحالية أو فى المستقبل».
من ناحية أخرى يشهد مطارا شرم الشيخ والغردقة توافد العديد من الرحلات السياحية القادمة من بعض الدول الأوروبية لكل من المدينتين ذات الأهمية السياحية الكبرى منذ بداية عودة الحركة السياحية الدولية إلى مصر اعتبارا من أول يوليو وحتى منتصف الأسبوع الحالى، حيث استقبل مطار شرم الشيخ الدولى خلال تلك الفترة 194 رحلة على متنها 38 ألف سائح من كل من بيلاروسيا و أوكرانيا، كما شهد مطار الغردقة وصول 164 رحلة على متنها 30 الف سائح من عدة دول منها سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا.
يأتى ذلك فى إطار الجهود المشتركة بين وزارة الطيران المدنى ووزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية وخاصة مناطق الجذب السياحى والارتقاء بكل الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين، حيث وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتقديم جميع التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات الوصول فى أسرع وقت منعاً للتكدس، وتوفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعوبات أمام السائحين من خلال تشكيل فرق من العلاقات العامة والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات العاملة داخل المطارات لحسن استقبال الركاب القادمين، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المسافرين والوافدين إلى مصر.
ومن جانبها نوهت وزارة الطيران المدنى أن قرار حظر دخول القادمين إلى مصر دون ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبى، قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضى المصرية، فإن هذا القرار يسرى على الأجانب فقط (غير حاملى الجنسية المصرية) ويطبق القرار بدءا من غدا.
كما يستثنى من القرار السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم ومطروح، وكذلك (الركاب الترانزيت) إلى تلك المطارات.