الاقتصاد المصرى يتخلص من آثار «كورونا»

حالة من التفرد كشف عنها الاقتصاد المصرى بعد أن نجحت الإرادة المصرية وتحركات الحكومة فى سرعة توجيه الضربة لجائحة كورونا ليفشل الفيروس فى تقويض خطط الحكومة
وحققت معدلات النمو طفرات على الرغم من الجائحة وانحسرت الخسائر فى نسبة محددة من معدل النمو رغم صعوبة الأحداث وتخارجات استثمارية ما لبثت أن عادت ضخ 100مليار فى جسد الاقتصاد كان بمثابة الترياق الذى حماه من أن يتكاثر الفيروس فى ثنايات الاقتصاد القوى وتوقعت كل التقارير العالمية أن تعاود مصر مسارها نحو تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 7و8% خلال عامين على أقصى تقدير

أعلنت الحكومة ارتفاع المؤشرات الأولية لمعدل النمو للعام المالى المنتهى عن التوقعات خاصة وأن الربع الأخير شهد التداعيات الأصعب للجائحة
وحقق معدل النمو المبدئى 3.8% خلال العام المالى المنتهى فيما كانت تقارير عالمية تتوقع معدل نمو يتراوح بين 2 و2.5%
ولكن كيف نجا معدل النمو من التراجعات المحتملة
الإجابة كما يراها الخبراء والمسئولون بسبب ارتفاع مؤشرات النصف الأول من العام وتحقيق فائض أولى
وقال مسئول حكومى فى تصريحات خاصة إن الموازنة المنتهية شهدت طفرة كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى حيث تراجعت أسعار النفط بصورة كبيرة عن التوقع فى الموازنة عند 68دولارا كما تراجعت متوسطات اسعار الفائدة مع قيام البنك المركزى باتخاذ مسار التيسير النقدى وخفض أسعار الفائدة بالإضافة إلى ارتفاع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الأمر الذى احدث وفورات فى بابى الدعم ومدفوعات الفوائد.
وكشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن الإيرادات الضريبية ارتفعت على خلفية ارتفاع النشاط الاقتصادى والنمو الاقتصادى خلال عام 2019 حيث تم تحصيل ما يقرب من 800 مليار جنيه أغلبها ناتجة عن أرباح الشركات فى 2019 حيث أظهرت غالبية نتائج أعمال كبار الممولين ربحية خلال العام الماضى.
وأكد المصدر على أن الحصيلة المدعومة بأرباح الشركات ساهمت فى محدودية الأثر الضريبى للقرارات التى تم اتخاذها خلال فترة جائحة كورونا.
واتخذت الحكومة عددا من القرارات لتخفيف تداعيات الأزمة على القطاعات الانتاجية أهمها:
- تخفيف العبء الضريبى على القطاعات المتضررة - إجراء تسوية للمتأخرات الضريبيةالمستحقة على الممولين مقابل سداد 1-5 ٪فقط من قيمة المتأخرات الضريبية، - تأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع المتضررة لمدة 3 شهور.
- اسقاط الضريبة العقارية لمدة 6 شهور على كل المنشآت السياحية والفندقية، - تأجيل سداد كل المستحقات على تلك المنشآت لمدة 3 شهور.
- توفير نحو 11 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى وصرف مكافآت تشجيعية للاطقم الطبيةوالعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها - ضخ 3 مليارات جنيه خلال الفترة من إبريل إلى يونيو لدعم صندوق تنمية الصادرات لتوفيرسيولة إضافية للمصدرين.
- زيادة الاستثمارات الحكومية ب 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين.
- تدبير تمويل ب 5 مليارات جنيه لدعم قطاعى السياحة والطيران المدنى.
- تدبير 3 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.
وأشار المصدر إلى أن الوضع عالمى ومع تحسن مؤشرات التجارة العالمية وحركة الإنتاج ستعاود معدلات النمو للارتفاع وتتعويض تلك الخسائر.
وأكد المصدر: كان أهم ما يشغلنا هو المواطن لا يتأثر بصورة كبيرة وألا يفقد أحد وظيفته واتخذنا إجراءات لحماية القطاعات الإنتاجية المتضررة شريطة الاحتفاظ بالعمالة بالإضافة إلى إعانات البطالة المنصرفة وإجراءات رفع حد الإعفاء الضريبى الأمر الذى ساهم فى محاصرة معدل التضخم والحفاظ على معدل توافر للسلع الأساسية.