انتخابات الشورى.. الرموز السياسية تختفى وممثلو الإسلاميين فى الصدارة

شهدت انتخابات مجلس الشورى أمس إقبالاً محدوداً فى أول جولاتها نظرا لعوامل عدة سياسية واجتماعية خاصة بالقدرات التنافسية وأخرى تشريعية.
ويرجع ضعف الإقبال إلى ضعف المنافسة بين القوى السياسية على مقاعد المجلس حيث لا يقبل رموز السياسة على المنافسة عليه نظرا لضعف اختصاصاته فهو بمثابة جهة استشارية لمجلس الشعب الأمر الذى يجعل القوى السياسية تولى اهتمامها بالمنافسة على مجلس الشورى الأمر الذى دفع عددا من القوى السياسية لإعلان انسحابها من المنافسة على مقاعد الشورى وهو إعلان سياسى أكثر منه إجراء قانونيا حيث لا يجوز الانسحاب بعد انتهاء الموعد النهائى لذلك بإغلاق باب الانسحابات والطعون وإعلان النتائج النهائية.
إعلان حزب المصريين الأحرار الأبرز فى الكتلة المصرية المنافسة بقوة لأحزاب الإسلام السياسى «الحرية والعدالة» الذراع السياسية للإخوان المسلمين والنور والأصالة والنهضة السلفيين أدى إلى ضعف المنافسة ومن ثم القدرة على الحشد الجماهيرى فى ظل تأكد المنافسين للإسلاميين من أن نتائج الشورى لن تشهد تغيرات جديدة وستكون الغلبة للحرية والعدالة الإخوانى والنور السلفي.
عامل آخر مهم أدى إلى ضعف الإقبال وهو العامل التشريعى حيث قسمت الدوائر الانتخابية إلى 30 دائرة على مستوى الجمهورية قوائم ومثلها مستقلون وبالتالى فإن اتساع الدوائر بهذا الشكل الكبير جعل صعوبات المنافسة تزداد بالنسبة للأحزاب الوليدة التى لم تتمكن بعد من بناء قواعد متشعبة فى الشارع السياسي، وكذلك المستقلين فمن أين للشاب أو للأستاذ الجامعى خوض المنافسة فردى بالوقت والمال لتغطية حملة انتخابية فى مثل هذه الدوائر المتسعة؟
وبالتالى فإن حزب الحرية والعدالة والنور رغم أنهما نشآ بعد الثورة إلا أن الحقيقة تقول إنهما منبثقان من تيارات دينية موجودة بقوة فى الشارع منذ زمن وبالتالى فإن الشكل الحزبى والترخيص مجرد شكل قانونى لكتل موجودة فعليا فى الشارع الأمر الذى يقوى كفتها الانتخابية كلما اتسعت الدوائر لأن الاتساع يضعف من المنافسين.
إضافة إلى أن الأحزاب تتنافس على مقاعد الفردى مما يضعف قدرة المرشح المستقل والعامل الأهم هو أن ثلث مجلس الشعب يتم تعيينه من قبل السلطة التى تدير البلاد وهى المجلس العسكرى فى الوقت الراهن، وبالتالى فإن قلة عدد المقاعد المتنافس عليها يضعف من قوة الحشد ومن حرص القوى السياسية على المنافسة فى 90مقعدا سيتم التنافس عليها فردى مع حق الأحزاب فى طرح مرشحين للمنافسة على مقاعد الفردي.