كشف عملاق لمنجم فى صحراء مصر الشرقية

أرض الذهب

فى كشف عملاق يغير من موازين القوة الاقتصادية فى مجال التعدين بمنطقة الشرق الأوسط أعلنت الحكومة المصرية عن اكتشاف جبل من ذهب بمنطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية بحجم احتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية، وهو الأمر الذى يضع مصر على خريطة التعدين عالميا ويعزز من مواردها الاقتصادية.
اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن تحقيق كشف تجارى للذهب فى منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية باحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95٪، والتى تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالى استثمارات على مدار العشر سنوات القادمة أكثر من مليار دولار. يشار إلى أن الكشف الجديد يقع فى منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، فيما تقوم شركة الثروات والموارد للتعدين بأعمال الخدمات الاستكشافية بالمنطقة طبقاً لتعاقدها مع شركة شلاتين.

ويعد الكشف التجارى الجديد للذهب نتاجاً لاستثمار مصرى خالص فى مجال التنقيب عن الذهب واستغلاله من خلال شركة شلاتين المصرية والتى تشهد شراكة ناجحة وتعاوناً مثمراً بين عدد من قطاعات الدولة، والتى تساهم فيها كل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومى والشركة المصرية للثروات التعدينية، وسيتم تكوين شركة جديدة بين كل من شلاتين وهيئة الثروة المعدنية للقيام بالعمليات فى منطقة الكشف فور الانتهاء من الإجراءات لتكون ثالث شركة فى مصر تقوم باستخراج الذهب والمعادن المصاحبة، حيث يعمل حالياً كل من شركة السكرى لمناجم الذهب وشركة حمش مصر لمناجم الذهب.
ويأتى الكشف الجديد متزامناً مع برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتحديث قطاع التعدين لزيادة مساهمته فى الناتج القومى، حيث أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار متابعة تنفيذ البرنامج الجارى لتطوير وتحديث قطاع التعدين فى مرحلته الثانية والذى تباشر الوزارة تنفيذه منذ انطلاق مرحلته الأولى فى عام 2018 وحتى نهاية عام 2021 بهدف زيادة الجاذبية الاستثمارية لقطاع التعدين بما يؤدى إلى تعظيم استغلال الفرص المتاحة لرفع العوائد الاقتصادية المتحققة من هذا القطاع الحيوى وزيادة القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية، موضحاً أنه فى ضوء الإصلاحات الجارية فى كافة نواحى صناعة التعدين طبقاً للبرنامج المنفذ فمن المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين فى قطاع التعدين فى مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة فى عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار.
وأشار الى أنه تم انجاز الإصلاحات التشريعية التى تعد محوراً رئيسياً فى البرنامج، والتى توجت بإصدار قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 بعد تعديل بعض أحكامه وإصدار لائحته التنفيذية الجديدة ولائحة الطرح الخاصة بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وإصدار نماذج جديدة لعقود اتفاقيات البحث بما يواكب النظم المطبقة عالمياً لجذب الاستثمارات إلى النشاط التعدينى ويراعى مصلحة الدولة فى هذا المجال، مضيفاً أنه جرى مد موعد غلق المزايدة الأولى للبحث عن الذهب لعام 2020 وهى أول مزايدة طبقاً للتعديلات الجديدة والتى تم طرحها فى مارس الماضى نتيجة لظروف جائحة كورونا عالمياً، وذلك إلى 15 سبتمبر2020 بدلاً من 15 يوليو 2020 مع تطبيق نظام تقييم عالمى للعروض الاستثمارية المقدمة يراعى كل الاشتراطات الدولية لجذب الاستثمار.
مصر تراهن على قطاع التعدين
تراهن مصر على قطاع التعدين لزيادة النمو والاستثمار الأجنبى خلال الفترةالمقبلة بدأت الحكومة خطوات جادة للانطلاق فى قطاع التعدين وتحقيق الاستغلال الأمثل لثرواته ليصبح ضمن أكبر القطاعات الاقتصادية التى تدر عوائد وإيرادات لخزانة الدولة خلال السنوات المقبلة، كما تسعى إلى جذب استثمارات جديدة لزيادة إنتاجه، ورفع مساهمته فى الناتج القومى إلى أكثر من 10مليارات دولار بحلول 2030.
وتأمل وزارة البترول والثروة المعدنية وكل الجهات المعنية فى التعاون مع الشركات المستثمرة فى قطاع التعدين، لاسيما بعد صدور اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون التعدين تمثل إطارا متوازنا يضبط آليات العمل فى المناجم والمحاجر ويسهم فى تحفيز المستثمرين وتشجيعهم ويحفظ حقوق الدولة وعائداتها من استغلال ثرواتها التعدينية فى الوقت ذاته.
ويوجد فى مصر العشرات من مناجم الذهب تصل إلى أكثر من 120 موقعا، ورغم ذلك لا توجد غير شركة واحدة منتجة له حاليا من مشروع السكرى بكميات تتراوح من 470 إلى 500 ألف أوقية سنويا.
طرح المزايدة العالمية الاولى للبحث عن الذهب
وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قد أعلن بداية العام الحالى عن طرح المزايدة العالمية الأولى للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة لعام 2020، بدءاً من 15 مارس المقبل وحتى 15 يوليو 2020 ، بإجمالى 320 قطاعا على مساحة حوالى 56 ألف كيلو متراً مربعاً فى المنطقة الواقعة بين خطى عرض 23- 28 درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر والتى تم تقسيمها إلى1⁄8×1⁄8 للقطاع الواحد لتصل مساحة القطاع إلى حوالى 170 كيلو متراً مربعاً ، مشيراً إلى أن المزايدة مقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب و تأتى وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التى تم وضعها لتطبيقها فى قطاع التعدين ، وأنه سيتم بالتوافق مع الطرح وضع إجراءات وشروط المزايدة وأحكامها ونموذجى البحث والاستغلال من خلال موقع وزارة البترول والثروة المعدنية وموقع هيئة الثروة المعدنية على شبكة الإنترنت.
وأوضح الوزير ان قانون الثروة المعدنية تم تعديله عام 2014 ولكن لم يحقق الغرض المنشود منه فى جذب الاستثمارات وهو ما استدعى إعادة النظر فى القانون وفى المناخ الاستثمارى التعدينى بشكل عام ، وتابع أن الوزارة بدأت عام 2018 فى دراسة تطوير قطاع التعدين وفق نهج علمى وتم التعاقد مع استشارى عالمى لتحليل الوضع بالكامل ومعالجة معوقات الاستثمار فى قطاع التعدين والتى كان من أهمها ربط اعمال البحث والاستكشاف باعمال الإنتاج والاستغلال وهى إجراءات تستغرق اكثر من عام حتى يتسنى للمستثمر الحصول على ترخيص بالعمل ولذلك لجأنا للفصل بين النشاطين فى اصدار التراخيص وفق النظم السائدة عالميا بما أدى الى تبسيط الإجراءات الاستثمارية وسرعة اصدار التراخيص للمستثمرين.
وقال الملا انه جرى تعديل النظام الاستثمارى والمالى فى عقود الاستثمار ليصبح الاتاوة والضرائب بدلاً من نظام اقتسام الإنتاج والأرباح، وذلك وفق ماهو سائد عالميا وبعد عقد جلسات استماع مطولة مع دول وخبراء ومستثمرين وطنيين وعالميين وهو ما يعطى مرونة اكبر للعمل وتحفيز المستثمر ويضمن حق الدولة من خلال الاتاوة على المعدن المستخرج والضريبة التى يتم سدادها ، موضحا أن طبيعة العمل التعدينى تختلف عن قطاع البترول والغاز الذى يتبع نظام اقتسام الإنتاج ووفقا للنماذج العالمية والدراسة التى قام بها الاستشارى العالمى، كما تم إعادة النظر فى تحديد مساحات معينة امام المستثمر للنشاط التعدينى وطرح مساحات بدون سقف معين لاعطاء فرصة ومرونة اكبر للمستثمر فى اختيار مساحة لممارسة النشاط وفقا للاعتبارات الجيولوجية والفنية.
وأضاف انه تم اصدار قانون جديد للثروة المعدنية وهو القانون رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فى يناير 2020 كإطار تشريعى يتضمن التعديلات التى تم إدخالها للتغلب على معوقات الاستثمار وتم طرح المزايدة الجديدة على أساسه، مشيرا الى أن القانون والتعديلات الاستثمارية هما اول خطوة فى رحلة تطوير قطاع التعدين ليواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والعمل على زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومى مؤكدا الاستمرار فى خطط تطوير القطاع ليحقق المأمول منه ومواكبة التطور العالمى وإيجاد مرونة وفاعلية من خلال إعادة الهيكلة للقطاع ليعمل بكفاءة أكبر ويؤدى دوره فنيا وتجاريا وتحقيق الحوكمة وممارسة أدوار مراجعة التراخيص والأداء بكفاءة و مواكب لمعايير وممارسات الإستثمار العالمى.

«السكرى» يستهدف إنتاج 540 ألف أوقية ذهب خلال العام الحالى

حصلت الهيئة العامة للثروة المعدنية، على نحو 87.1 مليون دولار من شركة سنتامين مصر للتنقيب عن الذهب، أرباحا خلال عام 2019، بنسبة زيادة 14% عن العام السابق الذى سجل ب76.391 مليون دولار.
وبحسب البيانات، فإن الهيئة حصلت على إتاوة مقابل إنتاج الذهب خلال العام الماضى بقيمة 19.7 مليون دولار، مشيرة إلى أن إجمالى ما حصلت عليه الهيئة خلال العام الماضى من أرباح وإتاوة بلغ نحو 107 ملايين دولار.
وبحسب البيانات، فان إجمالى الأرباح التى حصلت عليها الهيئة من الشركة منذ بداية الانتاج وحتى تاريخه بلع نحو 500 مليون دولار، مضيفة أن أرباح الشركة بعد الضرائب ارتفعت خلال العام الماضى بنسبة 13% مقارنة بعام 2018، لتصل إلى 173.029 مليون دولار، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 10٪ إلى 284 مليون دولار.
وتستهدف الشركة أن يتراوح إنتاجها من الذهب خلال العام الحالى ما بين 510 آلاف و540 ألف أوقية، بتكاليف نقدية تتراوح بين 630 دولارًا و 680 دولارًا للأوقية المنتجة، على أن يتراوح سعر بيع اوقية الذهب خلال العام الحالى بين 870 و920 دولارا للأوقية المبيعة. ويقدر احتياطى منجم السكرى ب15.5 مليون أوقية ذهب، وهو ما يجعله واحدا من أكبر مناجم الذهب فى العالم.
وتحصل الهيئة على 55% من أرباح «سنتامين» عن عملياتها فى منجم السكرى بعد أن تسترد الشركة التكاليف الاستثمارية، كما تحصل على 3% إتاوة، حيث تورد الشركة قيمة الإتاوة لهيئة الثروة المعدنية مرتين سنويا.
ووفقا لاتفاقيات إنتاج الذهب، يتم تأسيس شركات مشتركة بين الهيئة العامة للثروة المعدنية والشركة الفائزة بحق امتياز الاستكشاف والإنتاج، حيث تم تأسيس شركة السكرى لمناجم الذهب عام 2005 وهى شركة مشتركة بين سنتامين الأسترالية والهيئة، بناء على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام 1994.
وبحسب البيانات، فان الشركة وقعت مع البنك المركزى المصرى اتفاقا فى ديسمبر من عام 2016، يوفر بموجبه البنك احتياجات الشركة الشهرية بالعملة المحلية، والتى تقدر بنحو 50 مليون جنيه.